وقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعلي شريف العمادي، وزير المالية القطري، بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على اتفاقية تهم تقديم هبة قطرية للمغرب بقيمة 136 مليون دولار، لتمويل مشروعين في القطاع الفلاحي. (ماب) يهم الأول المشروع الهيدروفلاحي لمنطقة أسجن بإقليم وزان، في ما يتعلق الثاني بتنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية والشبه الصحراوية لجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع الهيدروفلاحي لمنطقة أسجن بإقليم وزان، ب61 مليون دولار، منها مبلغ 48 مليون دولار ممول بواسطة المنحة القطرية. ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه في الفترة بين 2014 و2017، إلى سقي منطقة أسجن البورية بإقليم وزان انطلاقا من المياه المعبأة بواسطة سد واد المخازن، والرفع من الدخل الفردي للفلاحين، بتنويع الإنتاج والرفع من مردودية الزراعات وتثمين الإنتاج الفلاحي في إطار تنمية سلاسل الإنتاج ممثلة في الأشجار المثمرة والخضروات والأعلاف، وتهيئة وتجهيز 2500 هكتار للسقي بتقنيات مقتصدة للماء، وتقوية قدرات التنظيمات المهنية الفلاحية، بما فيها جمعيات مستعملي المياه للأغراض الفلاحية. ويتوخى هذا المشروع توفير مليون يوم عمل خلال الإنجاز، و250 ألف فرصة عمل قارة سنويا بعد إنجازه. وسيمكن المشروع من رفع مردودية استغلال الأراضي بالمنطقة، إذ من المرتقب أن ترتفع قيمة الإنتاج من 4 إلى 75 مليون درهم سنويا. كما سيسمح التجهيز الهيدروفلاحي للمحيط السقوي لأسجن بتحقيق نسبة مردودية تعادل 17 في المائة، كما سيعرف المدخول الفلاحي الصافي للهكتار ارتفاعا بنسبة تصل لأكثر من 600 في المائة، وسيمكن من تثمين الماء. أما المشروع الثاني المتعلق بتنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية والشبه الصحراوية لجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة، فكلفته الإجمالية تقدر ب109 ملايين دولار، منها مبلغ 88 مليون دولار ممول بواسطة المنحة القطرية، سيتم إنجازه على مدى أربع سنوات خلال الفترة بين 2014 و2017. ويستهدف هذا المشروع مساحة إجمالية تقدر ب16 مليون هكتار. ويشمل المشروع أساسا غرس الشجيرات العلفية وخلق محميات رعوية على مساحة 360 ألف هكتار، وإنشاء وتجهيز نقط الماء، وفك العزلة على المناطق المشمولة بالبرامج عبر فتح المسالك الرعوية على مسافة 400 كلم، وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم، وتطوير وتثمين مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وكذا تنظيم مربي المواشي، سيما الرحل منهم مع تقوية قدراتهم المهنية. ويتوخى هذا المشروع خلق 300 فرصة عمل مباشرة ودائمة، وإحداث ما يناهز 1.2 مليون يوم عمل في الأوراش المبرمجة، وتحسين ظروف التمدرس لفائدة أزيد من 1000 تلميذ وتلميذة وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة 3000 أسرة وتحسين إنتاجية المراعي من خلال إنتاج حوالي 13 مليون وحدة علفية إضافية سنويا، أي ما يفوق 40 مليون درهم تساهم في خفض تكلفة الإنتاج المرتبطة بالتغذية والتنقل لفائدة 15ألفا و200 من مربي الماشية. كما يتوخى المشروع تحسين ظروف العيش لفائدة أزيد من 100 ألف نسمة من عائلات مربي الماشية والرعاة، وتثمين الموروث الثقافي المرتبط بالترحال وتقوية الروابط الاجتماعية بين الرحل والسكان المحليين، من خلال تنظيم المواسم السنوية المبرمجة. وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع، إن "هذه الاتفاقية تعد من بين الاتفاقيات الأخرى التي تم التوقيع عليها بين المغرب وقطر، والتي تمثل استمرارا لتأسيس العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة قائدي البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد إضافة للشراكة المتميزة التي تجمع البلدين وتهم مشروعين كبيرين يستهدفان العالم القروي بمنطقتين من المملكة. وأفاد أن هذه المنحة تنضاف إلى منحة دولة قطر بمبلغ مليار و250 مليون دولار المندرجة في إطار مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع التنمية بالمملكة المغربية، مبرزا أن هذه المساهمة لدولة قطر تدشن صفحة جديدة من التعاون النوعي بين بلدينا، وتمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة من الشراكة النموذجية القائمة والتي تتجسد باستمرار عبر التعاون المثمر والبناء والمواكبة الذائبة للمشاريع التنموية الاستراتيجية. وأضاف بوسعيد أن تمويل هذين المشروعين جاء بعد إشادة جلالة الملك محمد السادس بما تم تحقيقه بفضل مخطط "المغرب الأخضر" الطموح، الذي بدأنا نجني ثماره اقتصاديا وفلاحيا واجتماعيا من خلال تحسين دخل الفلاحين الصغار، على الخصوص، والمتوسطين، ومساهمته ماليا في تحسين صادرات المملكة من ناحية المواد الفلاحية والإنتاج الفلاحي. من جهته، قال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الزيارة تأتي تتويجا للزيارات السابقة، ولوضع برنامج تنموي آخر للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذه المنحة التي قدمتها قطر للمغرب ستخصص للقطاع الزراعي وللري، وأنها تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المغاربة العاملين في القطاع الزراعي. وأضاف الوزير القطري أن زيارته للمغرب شملت زيارة مدينة طنجة للاطلاع على المشاريع القطرية، مشيرا إلى أنه لاحظ أن العمل في هذه المشاريع يسير بشكل فعلي، خاصة ملعب الكولف، والفندق الذي طاقته الاستيعابية 300 غرفة، فضلا عن الوحدات السكنية التي تسير بوتيرة أسرع. من جهته، أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الدعم القطري يأتي انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع قائدي البلدين، مبرزا أهمية المشروعين بالمناطق المستهدفة. وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن المشروع الهيدروفلاحي سيمكن من رفع المدخول الفردي السنوي للفلاح من 500 دولار إلى 4000 دولار، كما أنه سيساهم في تأمين الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وعصرنة الفلاحة. أما المشروع الثاني، الذي يستهدف الأقاليم الجنوبية للمملكة، يضيف أخنوش، فيتعلق بتنظيم الرعي بإعداد المراعي من خلال خلق محميات رعوية وغرس الشجيرات العلفية مع إنشاء وتجهيز نقط الماء الشرورية لشرب الماشية، والرفع من مردودية مربي الماشية وتحصينهم ضد الأخطار المترتبة عن الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية كالتصحر والجفاف. وأكد أن المشروعين سيساهمان في محاربة الفقر وتحسين الدخل الفردي للفلاحين الصغار والمتوسطين على الخصوص.
