تحتفل الجالية المغربية غدا الأحد ، باليوم الوطني للمهاجر، والذي أصبح تقليدا سنويا، ففي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أقر جلالته سنة 2003 يوم 10 غشت يوما وطنيا للمهاجر، وموعدا سنويا لإبراز الدور المتنامي لمغاربة العالم في مسلسل التنمية بالمغرب (ماب) وذلك باعتبارهم طرفا أساسيا في الدينامية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة، ومناسبة للوقوف على انتظاراتهم المستقبلية. وعزز جلالة الملك دور رعاياه بالخارج، الذين يفوق عددهم 5 ملايين نسمة، أي ما يقارب 15 في المائة من سكان المغرب، بمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي جعله مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، للاضطلاع بمهمة متابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه المهاجرين، وضمان حقوقهم ومشاركتهم في الدفع بعجلة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. يشار إلى أن دستور 2011 خص أفراد الجالية المغربية بمكاسب مهمة، ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم، وكرس لهم عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية، إذ شارك أفراد الجالية بدورهم في الاستفتاء الشعبي الذي جرى بشأنه، وفتحت مكاتب للتصويت بمختلف سفارات وقنصليات المملكة بعدد من العواصم العالمية. وفضلا عن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وغيرهما من المؤسسات التي تهتم بشؤون المهاجرين المغاربة، تم إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، والسهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة، نظرا للتحديات التي تطرحها سياسات الهجرة والاندماج في عدد من دول الإقامة، ولتعدد الرهانات المتعلقة بتوطيد الصلة بين الأجيال الجديدة لمغاربة العالم وبلدهم الأصلي. ويتزامن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، في 10 غشت من كل سنة، مع عملية العبور، التي عرفت توافدا كبيرا للمهاجرين المغاربة هذه السنة، إذ بلغ عدد الذين دخلوا المملكة عبر ميناء طنجة المتوسط وحده، منذ انطلاق عملية "مرحبا" وإلى غاية الثالث من شهر غشت الجاري، حوالي 407 آلاف و383 مسافرا، أي بارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013. يشار إلى أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج منكبة على وضع استراتيجية وطنية جديدة تتعلق بالجالية المغربية في أفق 2030، تتوخى تحسين ظروف عيش هذه الشريحة وضمان اندماجها بشكل أمثل في بلدان الاستقبال، وبهدف ضمان حماية أفضل لحقوق مغاربة العالم وحكامة جيدة لملف الجالية المغربية. ولتشجيع أفراد الجالية المغربية بالخارج على الاستثمار أكثر في المغرب، تم التوقيع بالأحرف الأولى، سنة 2012-2013 على اتفاقيتي شراكة، الأولى مع البنك الشعبي المركزي لمواكبة هذه الفئة في إحداث مقاولاتها، والثانية مع الخطوط الملكية المغربية للاستفادة من عروض تفضيلية. وفي هذا السياق، انطلقت يوم الثلاثاء المنصرم بالمركز الدولي للمؤتمرات التابع لمكتب الصرف بالدار البيضاء، النسخة الأولى من المعرض الرسمي للمغاربة المقيمين بالخارج "جي إكسبو"، التي ستستمر إلى غاية الأحد المقبل. ويتوقع المعرض الرسمي للمغاربة المقيمين بالخارج "جي إكسبو"، الذي يشارك فيه مائة عارض، أن يصل عدد زواره إلى 30 ألف شخص. ويهدف المعرض، الذي حضر أشغال افتتاحه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من التعرف على مستجدات السوق المغربية والأوراش الاقتصادية الكبرى التي تم إطلاقها بالمملكة المغربية. وصرح أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لوسائل الإعلام أن هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار "الاستثمار"، من شأنها أن تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من الاطلاع على كل الإمكانات المتاحة بالمغرب، مضيفا أن هذا المفهوم سيتطور لجعل الفضاء وسيلة للالتقاء مع مسؤولي جميع القطاعات. وأبرز بيرو أن الأهمية التي توليها الحكومة لانشغالات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك الإجراءات المتخذة من أجل دعم ومواكبة الراغبين في الاستثمار، وإقامة مشاريع ببلدهم الأصلي.