قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الإثنين بواشنطن، إن التزام المغرب على أعلى مستوى بتعزيز التعاون والشراكة مع إفريقيا يمكن أن يصب في مصلحة الفاعلين الأمريكيين وذلك لإقامة مشاريع مشتركة واستثمارات في البلدان الإفريقية وإرساء شراكة مثمرة وذات منفعة متبادلة بين إفريقيا والولايات المتحدة. وأبرز العلمي، خلال مشاركته على هامش قمة الولايات المتحدة - إفريقيا، التي تنعقد بواشنطن من 4 إلى 6 غشت الجاري، في مائدة مستديرة نظمها (أطلنتيك كاونسيل) حول التقرير الذي أنجزه حول موضوع "الاقلاع الاقتصادي للمغرب قاعدة مركزية تطوير الأعمال في إفريقيا"، التوجهات الاستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى العديد من المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، ومزاياه التنافسية، فضلا عن الإصلاحات التي قام بها والمخططات القطاعية التي مكنت البلاد حاليا من الاضطلاع بدور هام في التصور العالمي للاقتصاد، والذي أهله ليصبح مركزا إقليميا. وأكد العلمي أن المملكة تتميز بالخصوص بموقعها الاستراتيجي في القارة الإفريقية، ورأسمالها غير المادي المتمثل في استقرارها المؤسساتي والسياسي، والماكرو اقتصادي، وانفتاحها الاقتصادي، وتسامحها الديني وهويتها المتعددة، وقربها الثقافي مع بلدان القارة، وحضورها في مختلف المجالات، ولا سيما المالية والاتصالات. وأشاد، بهذه المناسبة، بإنجاز هذا التقرير والاهمية التي منحها لتقوية العلاقات الاقتصادية والشراكة بين إفريقيا والولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية استفادة مجتمع الأعمال الأمريكي من دينامية التنمية والتحول الاقتصادي في إفريقيا الذي يتيح العديد من الفرص. وسجل أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تفضي إلى مشاريع في إطار الشراكة الثلاثية الأطراف، في إشارة إلى قطاع الطيران والالكترونيك والسيارات والطاقات المتجددة والبنيات التحتية والتعليم. من جهة أخرى، عقد الوزير لقاءات عمل مع مسؤولي المجموعات الكبرى في قطاعات الطيران والمالية أكد خلالها على الأهمية التي يكتسيها احتضان المغرب للفاعلين الأمريكيين في إطار يشجع على خلق القيمة ونقل التكنولوجيا. ودعا، في هذا السياق، هذه المجموعات إلى الأخذ بعين الاعتبار في مشاريعهم الاستثمارية، الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن يقدمها المغرب كأرضية صناعية ولتوزيع أنشطتها في إفريقيا. وكان العلمي قد أجرى مباحثات مع كاثرين نوفيلي، مساعدة وزير الخارجية المكلفة بالنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، تمحورت حول الظروف اللازمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستغلال الأفضل لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين.