قضت الغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة، ظهر أول أمس الخميس، ب45 سنة سجنا نافذا، في حق 3 أشخاص أدمية،15 سنة لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والتي تكمن في اغتصاب شقيقتين بتراب دائرة أزمور. وحسب وقائع النازلة، فإن شقيقتين كانتا تعرضتا، صبيحة الأحد 8 شتنبر 2013، لاغتصاب جماعي، بمحاذاة قنطرة نهر أم الربيع، على مشارف مدينة أزمور (14 كيلومترا شمال الجديدة). وكانت الشقيقتان اللتان تشتغل إحداهما مستخدمة لدى محطة سياحية دولية، استقلتا في ساعة متأخرة من ليلة السبت-الأحد، سيارة أجرة صغيرة، أقلتهما بمعية شاب آخر، تقني لدى الوحدة السياحية، من مدينة أزمور إلى دوار الخربة، بتراب جماعة سيدي علي بنحمدوش، التي تفصلها عن مدينة أزمور، من جهة الشمال، قنطرة تمر فوق وادي أم الربيع. وبمرورهما، في حدود الثانية من صبيحة الأحد، من زقاق بالتجمع السكني، حيث كانت المستخدمة لدى المحطة السياحية (25 سنة)، وشقيقتها، تلميذة بالسلك الثانوي-التأهيلي (19 سنة)، تعتزمان الالتحاق بمنزلهما الانفرادي، الذي تشغله الأخت الكبيرة على وجه الكراء، أثارتا انتباه 4 شباب كانوا يحتسون الخمر، سيما أنهما غريبتان عن المنطقة، فقام المنحرفون الأربعة باعتراض سبيل الغرباء الثلاثة، والاعتداء عليهم بالسلاح الأبيض، ما حدا بمرافقهما، الذي كان يصطحبهما لتأمين وصولهما بسلام إلى مسكنهما، إلى الهروب. فوقعت الشابتان في قبضة العصابة الإجرامية. وتحت طائلة التهديد بسكاكين من الحجم الكبير، اقتاد المجرمون الضحيتين إلى أرض خلاء بالجوار، على مقربة من القنطرة، حيث تناوبوا على اغتصابهما بشكل جماعي، ومارسوا عليهن الشذوذ الجنسي بطرق "سادية"، حتى طلوع الشمس، قبل أن يتخلوا عنهما في حالة صحية ونفسية متدهورة. وفور إشعار الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أزمور، بوقائع النازلة الإجرامية، شنت دوريات محمولة حملات تمشيطية واسعة النطاق، أفضت في وقت وجيز، عن إيقاف أحد المجرمين، الذي اعترف، عند البحث معه، بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكشف عن هويات شركائه الثلاثة، الذين تم إيقاف اثنين منهم، خلال اليوم ذاته. فيما مازال البحث جاريا في حق المتهم الرابع، الذي يوجد في حالة فرار، والذي أصدرت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف. تجدر الإشارة إلى أن الجناة الأربعة يتحدرون جميعا من جماعة سيدي علي بنحمدوش، وأن أحدهم من ذوي السوابق العدلية، وكان تورط في قضية تتعلق بإعداد وكر للدعارة. وقد تمت إحالة الجناة، فور استكمال إجراءات البحث معهم، على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، على خلفية "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالسلاح الأبيض، والاغتصاب الجماعي".
