أحالت مصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي، صباح أمس الجمعة، على وكيل الملك بابتدائية البيضاء، صاحبة شركة للعقار، متهمة بالنصب على 26 مواطن، في مبلغ 154 مليون سنتيم، دون أن تمكنهم من شققهم. وذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن مصلحة الشرطة القضائية، توصلت بشكاية من قبل 26 ضحية، يوضحون فيها تعرضهم للنصب من قبل المنعشة العقارية، بعدما دفعوا مبالغ مالية كتسبيق للحصول على شقة في أحد مشروعيها السكنيين اللذين أكدت لهما أن أحدهما سينجز في منطقة سيدي مومن، والآخر في منطقة مولاي رشيد. وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا دفعوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 و6 و7 ملايين سنتيم، وتسلموا شهادات تثبت ذلك موثقة لدى المصالح المختصة، على أساس إكمال الباقي عند تسلم الشقة، وإنجاز عقود البيع النهائي، بيد أن المتهمة ظلت تماطلهم وتتحجج لهم بأعذار مختلفة، رغم انقضاء الأجل المتفق عليه بمدة كبيرة. واضطر الضحايا أمام تماطل المتهمة إلى مطالبتها بإرجاع المبالغ التي سلموها إليها، إلا أنها رفضت ذلك، متذرعة بدخولها أزمة مالية، طالبة إمهالها بعض الوقت لتمكينهم من ذلك، إلا أن الضحايا قدموا شكاية في الموضوع إلى المصالح الأمنية المختصة. وفتحت مصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي تحقيقا في الشكاية، قاد إلى اعتقال المتهمة، يوم الأربعاء المنصرم، بحي القدس، وبعد انتهاء التحقيق معها أحيلت على ابتدائية البيضاء بتهمة "النصب على المواطنين".