تمكنت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في الأسبوع الأول من رمضان، ما بين 30 يونيو و6 يوليوز الجاري، من حجز وإتلاف، 27 طنا من اللحوم الحمراء، من بينها 5.5 أطنان من الذبيحة السرية و19 طنا من الأحشاء. كما حجزت مصالح المراقبة 20.5 طنا من اللحوم البيضاء، و16 طنا من منتجات الصيد، و1900 بيضة، و69 كيلوغراما من مستحضر السكر. وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة أجرت على مستوى السوق الداخلي٬ 21 ألفا و450 عملية مراقبة، نفذت خلالها ألف و100 زيارة ميدانية، أخذت على إثرها246 عينة من المواد، بهدف إخضاعها للتحاليل المخبرية. وينضاف إلى المحجوزات، التي سجلت خلال ألف و100 زيارة ميدانية، 436 كيلوغراما من الدقيق، و250 كيلوغراما من الفواكه الطرية، و157 كيلوغراما من الحلويات التقليدية، و113 كيلوغراما من المواد الذهنية النباتية، و110 كيلوغرامات من الكسكس والعجائن. كما تمكنت فرق المراقبة من حجز 97 كيلوغراما من المصبرات النباتية، و93 كيلوغراما من التمور، و600 كيلوغرام من مشتقات الحليب. وتتضمن قائمة المحجوزات، أيضا، 153 لترا من الزيوت، و48 لترا من العصائر، و159 لترا من المياه المعدنية، و18 كيلوغراما من المربى، و21 كيلوغراما من الملح، و18 كيلوغراما من القهوة والشاي، و28 كيلوغراما من البسكويت والشكولاطة والحلويات، و40 كيلوغراما من مركز الطماطم. وتبعا لذلك، سجلت مصالح المراقبة 36 محضر مخالفة مباشر، وأنجزت 21 ألف و168 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها. كما راقبت فرق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 80 ألف طن من المنتجات الغذائية عند الاستيراد في نقط الحدود، حيث جرى تمحيص 500 ملف، وإنجاز 808 عمليات مراقبة وثائقية وعينية، و35 عملية أخذ عينات قصد التحاليل المخبرية مع القضاء بإرجاع 51 طنا من المواد. وأوضحت مصادر من فرق المراقبة في الدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية"، أن مجموعة من عمليات المراقبة شملت نقط العبور، حيث تعبر مجموعة من المنتجات الغذائية المستوردة إلى المغرب، سواء منها الموانئ أو المطارات، مشيرة إلى أنه جرى منع دخول بعض المنتجات الغذائية، بعد أن تبين عدم موافقتها لشروط السلامة الصحية، التي تسمح بدخولها الأسواق للتسويق والاستهلاك. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات المراقبة، شملت أيضا، مراقبة نقط التوزيع الكبرى، سواء منها سوق السمك والميناء، ومجازر الدارالبيضاء، بهدف تعزيز المراقبة والرفع من منع دخول المواد الاستهلاكية غير القابلة للاستهلاك إلى نقط البيع المتفرقة عبر أرجاء الجهة. وأحالت فرق المراقبة بعض عينات المواد الغذائية للتحليل داخل مختبر المكتب الوطني للسلامة الغذائية في الدارالبيضاء، بسبب الشك في عدم صلاحيتها، دون استطاعة التثبت من ذلك في عين المكان، أو لكونها منتوجا جديدا يحتاج إلى التأكد من مكوناتها ومدى موافقتها لشروط السلامة الصحية. وشملت عمليات المراقبة في باقي نقط البيع، مراقبة ظروف عرض المنتجات الغذائية للبيع ومدى احترام شروط التخزين وسلسلة التبريد.
