وصل عدد التلميذات والتلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش، خلال عملية تصحيح امتحانات البكالوريا لهذه السنة، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الدارالبيضاء، حوالي 400 حالة إذ رصد المصححون أجوبة تتطابق كليا وتماما مع ما روج من أجوبة على صفحات "الفايسبوك" خلال فترة إجراء الامتحان، فضلا عن رصد أجوبة أخرى تتشابه وتتطابق ما بين التلاميذ الممتحنين. وقالت خديجة بنشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء، إن المراقبين ضبطوا خلال فترة إجراء امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا، أزيد من 500 حالة غش، 120 منها ضبطت أثناء إجراء الامتحان، والباقي ضبط أثناء عملية التصحيح. وأضافت بنشويخ، في تصريح ل"المغربية"، أن الإجراء الأول المتخذ في حق هؤلاء هو الإقصاء من الامتحان، وفق ما تنص عليه النصوص المنظمة لامتحانات البكالوريا، مشيرة إلى أن كل حالة غش تؤدي مباشرة إلى الإقصاء من الامتحان. وذكرت أن التلاميذ "الغشاشين" أثناء الإجراء أقصوا من متابعة الامتحان، أما "الغشاشين" المضبوطين خلال عملية التصحيح بعد الإجراء، فتم إقصاؤهم من اجتياز الدورة الاستدراكية، وسيعرضون مثلهم مثل الذين ضبطوا أثناء الإجراء على لجنة الغش التي ستعقد مباشرة بعد انتهاء امتحانات الدورتين العادية والاستدراكية. وأوضحت بنشويخ أن الدورة الاستدراكية هي امتياز يمنح للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من الحصول على معدل 10، ويتوفر فيهم شرط حضور جميع المواد الامتحانية في الدورة العادية، مبينة أنهم يمنحون فرصة اجتياز كل المواد في الدورة الاستدراكية، لكن تحتسب لهم أعلى نقطة محصل عليها في كل مادة، خلال الدورتين العادية والاستدراكية. وشددت مديرة الأكاديمية على أن الدورة الاستدراكية ليست دورة ثانية للبكالوريا، بل هي استدراك، وجزء لا يتجزأ من الدورة العادية لامتحان البكالوريا ككل. وأعلنت خديجة بنشويخ أن لكل حالات غش مضبوطة خلال عملية التصحيح دليل مادي، مبرزة أن لجنة التصحيح تتكون من أستاذ، ومفتشين مشرفين على التصحيح، يحررون تقريرا بخصوص كل حالة، ويوثقونها بالدليل المادي، وترسل إلى الأكاديمية. وذكرت بنشويخ أنه بعد انتهاء امتحانات الدورة الاستدراكية، وصدور نتائجها، ستنظر لجنة خاصة في جميع حالات الغش، بما فيها المحتمل تسجيلها في الدورة الاستدراكية، متمنية أن تتقلص هذه الظاهرة، علما أن الغش سلوك بشري ملازم للامتحانات، منذ وجودها. وقالت "عندما لا يضبط التلميذ بالغش خلال عملية إجراء الامتحان، يعتبر أنه لا حق لأحد في ضبطه بعد ذلك، بيد أننا أعلنا قبل الامتحانات عن إجراءات ضبط الغش خلال عملية التصحيح في المؤسسات التعليمة، وعبر وسائل الإعلام والحملات التحسيسية ودليل المترشح، وأكدنا أن حالات الغش التي ستضبط أثناء عملية الإجراء مثلها مثل الحالات التي ستضبط خلال عملية التصحيح، وستعالج بالطريقة ذاتها، وستعرض على لجنة معالجة الغش". وأضافت بنشويخ "التلميذ لا يمكن أن يبوح لوالديه بغشه في الامتحان، وخلال هذه السنة فالنظام المعلوماتي الذي نشتغل به ويعالج النقط ويصدر النتائج، أصبح يدون بالحرف "فروت"، وأصبحت عملية الغش مفضوحة، فيما التلميذ يعتبر نفسه دائما مظلوما، ويدفع والديه للاحتجاج وعدم التصديق، علما أن كل حالة غش تكون مرفقة بدليل مادي قاطع يؤكد وجودها".