أشاد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، خلال استقباله وفدا من الصحافيين العرب بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، الذين شاركوا في مؤتمر الصحافيين العرب، الذي انعقد لأول مرة في فلسطين بين 20 و25 يونيو الحالي، بجهود المغرب في حماية القدس قائلا إن "المغرب هو راعي صندوق القدس، ويعمل بشكل جدي وعملي، وهذه حقيقة واضحة، ومازال يواصل جهوده في هذا الجانب، وينجز مشاريع عدة"، مضيفا أن القدس بحاجة أيضا لجهود باقي الدول العربية، وتساءل عن "غيابها في مجالات الاستثمار بالقدس، حتى ترى عن قرب معاناة العرب المسلمين والمسيحيين". من جهة أخرى، أعرب محمود عباس عن امتنانه للصحافيين العرب المشاركين في المؤتمر، معتبرا أن وجودهم بفلسطين مناسبة لمعاينة واقع الشعب الفلسطيني، الذي تمارس في حقه كل أشكال الانتهاكات، وذكر أن الصحافيين شهود عيان ينقلون حقائق عاينوها عن كثب بمعزل عن أي مغالطة. وأضاف أن أهل فلسطين يعانون يوميا من تبعات الاحتلال الإسرائيلي، بينما تتواصل عمليات الاستيطان وتهويد المقدسات والمعالم الحضرية والدينية والثقافية. في السياق ذاته، قال أبو مازن إن التعسفات، التي تعرض لها الصحافيون الفلسطينيون ووقعت في أماكن عدة، ليست من سياسة دولة فلسطين، ولا تعبر عن موقفها، وأن الدولة الفلسطينية تطمح إلى السلام وحرية الرأي والتعبير والتنقل بحرية في كل مكان. وواصل حديثه بالقول "إذا وقعت انتهاكات ضد الصحافيين، فأنا أعتبر نفسي مسؤولا شخصيا عما جرى، وسنعاقب كل من ارتكب هذه الانتهاكات ضد الصحافة، التي نسعى للحفاظ عليها ولا نسمح بإهانتها، ونحن نعلم أين أصبنا وأين أخطأنا من خلال صحافتنا الحرة، التي نريدها سلطة رابعة تمارس دورها بكل حرية". كما استعرض أبو مازن في حديثه إلى الصحافيين العرب مشاكل ومعاناة الشعب الفلسطيني من خلال احتلال أراضيه، موضحا أنه، منذ تاريخ 29 نونبر 2012، أصبح "وضع فلسطين مغايرا تماما عن السابق من الناحية القانونية والدولية، بعد الذهاب إلى نيويورك، والحصول على صفة "دولة مراقب" في الأممالمتحدة، ما يعني أن شهادة ميلاد دولة فلسطين، التي ضاعت سنة 1947، تم الحصول عليها في نونبر 2012، عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأراضي التي احتلت سنة 1948 وعاصمتها القدس الشرقية، هي أراضي دولة تحت الاحتلال، ونفت بذلك المقولة الإسرائيلية بأن أراضي الضفة الغربية وغزة أراض متنازع عليها، وبالتالي، أصبحت أراضي فلسطين أراض تحت الاحتلال. وأضاف أبو مازن أن دولة فلسطين لها الحق في الانتماء إلى المنظمات الدولية، وأنها مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل على أسس تاريخية، وعليها أن تحدد حدودها للتفاهم، وحدودها بتاريخ 1967، لأن قرار نونبر 2012 يقر بأن الأراضي احتلت سنة 1967، معبرا عن ذلك بالقول "نحن نريد السلام، لكن يبدو أن إسرائيل لا تريد ذلك، ونحن نصر عليه، ووضعنا الدولي أصبح أكثر وضوحا الآن".