أعربت كوت ديفوار ومالي، يوم الجمعة المنصرم، عن رغبتهما في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تأهيل سوق الشغل وتشغيل الشباب. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزيرا التشغيل بالبلدين مع وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد السلام الصديقي، على هامش أشغال الدورة 103 للمؤتمر الدولي للشغل المنعقد ما بين 28 ماي و12 يونيو الجاري بجنيف. وتمحورت المباحثات حول الإمكانيات المتاحة من أجل تبادل أمثل للخبرات في مجالات قطع فيها المغرب خطوات مهمة، خاصة الحماية الاجتماعية للعمال وآليات مواكبة طالبي الشغل. في هذا السياق، حدد الصديقي والوزير الإيفواري موسى دوسو أربعة محاور للتعاون، تتمثل في تطبيق معايير الشغل، وتشغيل الشباب، والتغطية الصحية، والحماية الاجتماعية. وتم تسليط الضوء على البرامج التي أطلقها المغرب لتسهيل ولوج الشباب حاملي الشهادات لسوق الشغل، وتجاوز إشكالية علاقة التكوين بالتشغيل وتفعيل معايير الشغل المتعارف عليها دوليا، وكذا المشاريع الجاري تنفيذها بالمغرب لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية. واتفق الطرفان على تحيين إطار تعاونهما، وتوقيع اتفاقية ثنائية لتنزيل غايات الاتفاق. وخلال مباحثاته مع نظيره المالي، بوكار موسى ديارا، استعرض الصديقي "المشاريع التي تم إطلاقها خدمة لأولوية وطنية تتمثل في ضمان عمل منتج ولائق للشباب". وقال "نحن مستعدون لوضع خبرة المغرب رهن إشارتكم في المجالات المتعلقة بالنهوض بسوق الشغل". وناقش الطرفان، أيضا، آفاق التبادل والشراكة في مجالات مهمة، مثل الحماية والسلامة في العمل، وتوظيف حاملي الشهادات ومواءمة التكوين مع سوق الشغل. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 103 للمؤتمر الدولي للشغل، عقد الصديقي مباحثات مع نظرائه، السعودي عادل فقيه، والقطري عبد الله صالح الخليفي، والإماراتي سعيد غباش صقر. وأعرب الوزراء الثلاثة عن استعدادهم ل"توفير امتيازات" لتسهيل ولوج العمال المغاربة إلى أسواق بلدانهم، وتوفير تواصل أمثل للتعريف بفرص الشغل المتاحة هناك. وكان الصديقي أجرى بمكتب العمل الدولي، لقاءات مع العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، خاصة منهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، الذي أكد استعداد المكتب لمواكبة الإطار الاستراتيجي الجديد للوزارة.