23.9 مليار درهم حجم المبادلات المغربية السعودية سنة 2013

ملتقى المملكتين يؤكد الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تواصلت، أمس الخميس، فعاليات الدورة الأولى من "ملتقى المملكتين"، بين المغرب والسعودية، المنعقدة بالدارالبيضاء، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
(الصديق)
ويجسد هذا الملتقى، المنظم من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، بشراكة مع مجلس الأعمال السعودي، الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وإصرارهما على مواصلة وترسيخ علاقتهما الأخوية وتقوية تعاونهما التجاري والاقتصادي، كما يندرج ضمن الاهتمام المشترك للبلدين في تنمية شراكتهما ومشاريعهما، لجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا للتعاون الثنائي.
وضم الملتقى معرضا من 120 جناحا، خصصت لتقديم إمكانيات الإنتاج والتصدير للسعودية والمغرب، أشرفت عليه كل من هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، فيما تولى مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثلين بمجلس الأعمال السعودي المغربي، الإشراف على محتوى ورشة العمل المصاحبة للملتقى، كما خصص فضاء للأعمال لتشجيع العلاقات بين رجال الأعمال من المملكتين، وخلق شراكات واتفاقيات خاصة بمشاريع استثمارية مشتركة.
وتميز اليوم الأول من الملتقى بتوقيع اتفاقيات كبرى، منها اتفاقية بين مجلس الأعمال السعودي ومجلس الأعمال المغربي، واتفاقية بين مقاولين عن اللجنة الوطنية بمجلس الغرف والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المبادلات المغربية السعودية بلغ 23.9 مليار درهم سنة 2013، كما انتقلت الاستثمارات السعودية المباشرة من 354 مليون درهم سنة 2004 إلى 1.92 مليار درهم سنة 2013، بما يمثل 4.8 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
وتهم الصادرات المغربية نحو السعودية منتجات ومواد، من قبيل الحامض الفوسفوري، والحمضيات، ومعلبات الخضر، وكيريات الباريوم، ومستحضرات ومعلبات السمك، والمنتجات الصيدلية، والنسيج، والخضر الطازجة، ومنتجات السيراميك والمواد الصحية.
وقبل ذلك، جرى الأربعاء الماضي بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
وتهدف المذكرة، التي وقعها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتوفيق بين فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، إلى خلق أرضية تعاون مثمر بين البلدين قادرة على الدفع بمسارات الاستثمارات والشراكة الصناعية بين البلدين نحو آفاق أرحب، وتيسير التبادل التجاري بين الطرفين، وتعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات الصناعية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى الرقي بحجم الصادرات وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية، وفتح آفاق واسعة للتسويق المتبادل للمنتوجات الصناعية، وتحفيز المستثمرين، وبحث آفاق إحداث مشاريع صناعية مشتركة.
وأفاد مولاي حفيظ العلمي، بالمناسبة، أنه، رغم النمو الواضح للعلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن هذه العلاقات تظل ضعيفة بالنظر إلى العلاقات الثنائية وإلى قوة القطاعين الصناعي والتجاري في البلدين. وأبدا الوزير تفاؤله بخصوص تجاوز جميع العراقيل والصعوبات التي تحول دون تطوير العلاقات الصناعية والتجارية والرفع من مستوى الاستثمارات السعودية بالمغرب.
واعتبر العلمي أن توقيع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر مع 55 بلدا يجعل من المغرب أرضية لانفتاح المستثمرين السعوديين على كافة بلدان العالم، وبلوغ منتجاتهم جميع الأسواق.
من جانبه، اعتبر توفيق بين فوزان الربيعة أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين يمثل لبنة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة، مشيرا إلى التطور الكبير، الذي حققه المغرب وبلاده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة عاهلي البلدين.
وفي ملتقى المملكتين، قال عبد الرحمان بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن فتح خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية من شأنه المساهمة في توسيع مجال المبادلات التجارية البينية، وتجاوز العوائق التي تحول دون تقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها لكي تصل إلى المستوى المطلوب.
وأبرز قناعة الجانب السعودي في أن أهم العوائق، التي تحول دون الوصول إلى مبادلات في المستوى المطلوب، تبقى هي عدم توفر النقل البحري بين المملكتين، الذي يشكل الرابط الأساسي لنقل البضائع، داعيا البلدين إلى العمل من أجل بلوغ هذا الهدف المنشود.
وقال إن المغرب "أفضل البلدان المنتجة للمواد الغذائية والزراعية"، في الوقت الذي تحتاج الأسواق الخليجية هذه المنتجات، مذكرا أن 90 في المائة من حاجيات بلدان الخليج الغذائية يتم استيرادها من الخارج.
وعند استحضاره للتجربة المغربية في مجال الاستثمارات الصناعية، أكد أن المغرب نجح في استقطاب استثمارات تتعلق بصناعة السيارات، حيث طور عدة مصانع في هذا المجال، بل أكثر من ذلك يعمل على استقطاب شركات أخرى في المجال، داعيا إلى بلورة تفكير استراتيجي لخلق وظائف مثل إحداث مناطق صناعية كبيرة متخصصة في مجال البتروكيماويات والنفط، مضيفا أن هذه المناطق يمكنها جلب استثمارات وخلق مصانع صغيرة في هذا المجال .