منح اتحاد اللجان الأولمبية العربية للمغرب شرف تنظيم دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة، التي كانت مقررة في لبنان عام 2015، بعد اعتذار الأخير عن استضافتها، نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة غير المستقرة. ووافق اتحاد اللجان الأولمبية العربية، برئاسة الأمير السعودي نواف بن فيصل، بالإجماع، على أن يستضيف المغرب الدورة 13 للألعاب العربية بدلا من لبنان، خلال دورته السابعة والثلاثين في شرم الشيخ بحضور ممثلي 22 دولة عربية، هي الجزائر، سوريا، السودان، السعودية، جيبوتي، تونس، البحرين، الإمارات، الأردن، اليمن، موريتانيا، والمغرب، ليبيا، لبنان، الكويت، جزر القمر، قطر، فلسطين، سلطنة عمان، العراق، الصومال، ومصر. وقال محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، ل"المغربية"، إن الدول العربية اختارت المغرب لعدة اعتبارات، على رأسها الجانبان الأمني والسياسي، مضيفا "ثقة اتحاد اللجان الأولمبية العربية في المغرب لم تأت من فراغ، بل بفضل استقراره الأمني والسياسي المنعدم في عدد من الدول العربية، كما هو الشأن في بيروت، التي اعتذرت على استضافة الحدث لأوضاعه غير المستقرة في المنطقة". وأضاف محمد أوزين، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أن المغرب وافق مبدئيا على استضافة الألعاب العربية السنة المقبلة، إلى حين طرح الموضوع على أنظار مجلس الحكومة في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن المغرب تلقى تضمينات من عدد من الدول العربية على دعمه في استضافة الحدث العربي، وإخراجه إلى الوجود، في ظل صعوبة تنظيم الدورة 13 من الألعاب في دولة أخرى. وأكد وزير الشباب والرياضة أن المغرب لم يقدم موافقته النهائية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية على استضافة الألعاب العربية على أرضه، إلى حين المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، ودراسة العديد من النقاط المتعلقة بالموضوع، موضحا أن ثقة الدول العربية في المغرب تعود لتراكم تجارب مهمة في تنظيم التظاهرات العالمية، بشهادة الاتحادات الرياضية الدولية، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية. يذكر أن آخر مرة استضاف فيها المغرب الألعاب العربية تعود إلى عام 1985 بالرباط، أي قبل 30 سنة. وكان اتحاد اللجان الأولمبية العربية وافق على طلب لبنان تنظيم الدورة الثالثة عشرة على هامش اجتماعات، خلال الدورة الثانية عشرة التي أقيمت في قطر نهاية 2011. وفي حال تأكيد المغرب على استضافة الحدث العربي، فإن اتحاد اللجان الأولمبية العربية قرر منح لبنان حق استضافة الألعاب العربية التالية في سنة 2019، في حال ما إذا تحسنت الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.