مر لقاء لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، في ظروف طبعتها الجدية والمسؤولية، وتوجت بالاتفاق بين الحكومة والنقابات الخمس على مواصلة الحوار، للوصول إلى اتفاق، بداية ماي المقبل. (ماب) فبعد لقاء مهم يعد الأول بعد مسيرة 6 أبريل الجاري، مع ممثلي المركزيات النقابية الثلاث، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، خصص لمناقشة المذكرة المطلبية لهذه الأخيرة، صباح أول أمس الثلاثاء، عقد رئيس الحكومة لقاءين منفصلين مماثلين، مساء اليوم نفسه، مع ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي لمناقشة مطالب الطبقة العاملة. وقال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، "إن اللقاءات مع المركزيات النقابية مرت في جو تطبعه المسؤولية، كما أن الحوار كان صادقا وناضجا ومسؤولا"، من طرف رئيس الحكومة ومختلف المركزيات النقابية، التي عبرت بهذه المناسبة عن انشغالاتها وانتظاراتها وحددتها في محاور معينة. وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع "أن اللقاء بقي مفتوحا لكي يتواصل الحوار والنقاش بهدف التوصل إلى توافق يضمن لنا السلم الاجتماعي"، وتقديم صورة عن بلدنا بصفتها بلد النقاش والانفتاح والحوار المسؤول، مؤكدا أن المواطن والموظف يوجد في صلب اهتمامات الحكومة والنقابات. من جهته، قال محمد كافي الشراط، رئيس لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن اللقاء كان جوابا عمليا عن آخر مذكرة مطلبية رفعها الاتحاد لرئيس الحكومة، وأنه شكل فرصة لبسط جميع المطالب خاصة الأساسية منها، من قبيل دعم القدرة الشرائية وعدم أجرأة التعويض عن فقدان الشغل بشكله الحالي باعتباره مجحفا، فضلا عن حماية الحريات النقابية، والإصلاح الجذري والكلي لمنظومة التقاعد بشكل يضمن الحقوق ويحافظ على المكتسبات، خلافا للإصلاح الذي روجت له الحكومة، على اعتبار أنها ستحل المشكل ظرفيا فقط، مضيفا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جدد خلال هذا الاجتماع تشبثه بمأسسة الحوار الاجتماعي. من جهته قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "إن اللقاء مع الحكومة حول مطالب الطبقة العاملة كان إيجابيا وواضحا، وتم خلاله التأكيد على ضرورة استمرار الحوار"، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت بدورها عن إدارتها في استمرارية هذا الحوار. وأكد يتيم أن نقابته طلبت من الحكومة التركيز على القضايا ذات الأولوية التي يمكن أن تكون قاعدة لاتفاق يمكن التوصل إليه في الأسابيع المقبلة، على أن يتواصل الحوار على المستويات القطاعية والمجالية. وأشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيقترح على الحكومة بعض القضايا ذات الأولوية التي يمكن الاستجابة لها في أقرب الآجال، معربا عن أمله في أن يخلص هذا الحوار الذي سيستمر في أفق نهاية أبريل إلى تصريح مشترك بين الحكومة والمركزيات النقابية.