استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أول أمس السبت بواشنطن، الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب من أجل تحقيق نمو شامل قادر على إنعاش قطاع التشغيل. وأشار بركة، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها صندوق النقد الدولي حول موضوع "التحول الاقتصادي على أساس الانتقال السياسي بالعالم العربي"، إلى أن المملكة سرعت من وتيرة مسلسل الإصلاحات استجابة لتطلعات المواطنين إلى مستقبل أفضل، مذكرا بأن الانتقال الديمقراطي بالمغرب انطلق في بداية سنوات التسعينيات. وقال إنه "بفضل دستور 2011، استطاع المغرب أن يكسب المصداقية ويوطد المؤسسات، ويسرع الإصلاحات الهيكلية، مع إيلاء أهمية أساسية إلى الاستراتيجيات القطاعية المندمجة الرامية أساسا إلى السماح للشباب بولوج وظائف لائقة". وكان هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى التوجه الإفريقي القائم أساسا على بلدان جنوب الصحراء والتي يبحث المغرب عن تطويرها من أجل النهوض بالتنمية وترسيخ جذوره بالقارة الإفريقية. بهذا الصدد، ذكر بركة بالجولة الملكية الأخيرة بأربعة بلدان إفريقية وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة لصالح القارة الإفريقية، مشيرا إلى التزام المغرب تجاه تطوير الزراعة والأمن الغذائي بالقارة الإفريقية. وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأهمية التي توليها المملكة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر محركا لسوق الشغل، كما يدل على ذلك المصادقة على ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة وخفض معدلات الضرائب لفائدة هذه الفئة من المقاولات من 30 إلى 10 في المائة. أدار هذه الندوة، التي نظمت على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، وتميزت بمشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين السامين ببلدان المنطقة. كما أجرى رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، خلال الأسبوع المنصرم، سلسلة من المباحثات بواشنطن مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي ومسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، قدم خلالها الخطوط العريضة للنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الهدف من هذه المباحثات يمثل في إطلاع محاورينا الأمريكيين على هذا النموذج، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يروم تحسين مستوى عيش المواطنين"، مضيفا أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة، أيضا، لإبراز الطابع "المتجدد" لهذا النموذج التنموي الذي "سيستجيب لإشكالية تعزيز الحكامة المحلية، من خلال مشروع الجهوية المتقدمة". واعتبر أن هذه المباحثات سلطت الضوء على مدى قدرة هذا النموذج "على فتح آفاق جديدة، خصوصا للشباب والنساء من أجل أن يغتنموا الفرص، التي ستتيحها الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي سيخلقها هذا النموذج". من جهة أخرى، أشار بركة إلى أنه أجرى، أيضا، مباحثات مع نائب الرئيس المكلف بعمليات مؤسسة تحدي الألفية، كارمان خان، تمحورت حول سبل "تعزيز التنمية بإفريقيا" في روح من التعاون والتنسيق بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا أن جلالة الملك يولي، في هذا الصدد، "أهمية خاصة" للاندماج الاقتصادي في القارة الإفريقية. كما تمحورت هذه المباحثات حول مختلف المواضيع، التي يمكن أن تشكل موضوع تعاون ثنائي وتساعد بلدان جنوب الصحراء، التي تجمعها بالمغرب علاقات وثيقة، على تحقيق الإقلاع والاندماج الاقتصاد المنشود.