صادق مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مساء أمس الخميس برسم الدورة العادية لشهر فبراير، على الحساب الإداري للجماعة الحضرية للدار البيضاء برسم سنة 2013. وتميزت أشغال هذه الدورة، التي امتدت حوالي ست ساعات، بعدم مشاركة مستشاري حزبي الاستقلال والعدالة التنمية، في التصويت المتعلق أساسا بهذه النقطة (الحساب الإداري للجماعة الحضرية للدار البيضاء برسم سنة 2013). كما صادق المجلس، على كافة النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، باستثناء النقطة المتعلقة بشركات التنمية المحلية ومجموعة التجمعات، التي تم تأجيلها إلى دورة أبريل المقبل بطلب من عدد من أعضاء المجلس. وتتضمن المصادقة على إحداث مجموعة التجمعات تهم أساسا النظافة، والمحافظة على التراث المعماري، والمرافق الثقافية والرياضية، وتعديل الوثائق التأسيسية لشركة الدارالبيضاء للتنمية. أما النقاط المتبقية والتي وافق عليها المجلس، فتتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2013، والقرارات الجماعية المتعلقة بتنظيف وصباغة الواجهات، وإحداث مرفق الجر، والنظام الداخلي لسوق الدواجن التابع للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وتنظيم سير وقوف عربات الوزن الثقيل لنقل البضائع، وتعديل القرار الجبائي الجماعي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل هدم وإعادة بناء السوق البلدي لسيدي معروف بعمالة مقاطعة عين الشق، والبرنامج التعاقدي الجهوي للتنمية السياحية لجهة الدارالبيضاء الكبرى المنطقة السياحية الوسط الأطلسي، واتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمكتب الوطني للصيد البحري حول تسيير سوق السمك بالجملة وتفويت قطعة أرضية جماعية. وفيما يخص اتفاقيات التوأمة، فقد صادق المجلس على انضمام الجماعة الحضرية إلى جمعية "الشبكة الدولية للمدن مراحل خط البريد الجوي"، وشبكة مدن إفريقيا الغربية. أما فيما يخص الممتلكات، فقد تمت المصادقة على إنهاء احتلال الملك الجماعي المتواجد بكل من حي الواحة، وبطريق الجديدة شارع مولاي عبد الله ابراهيم، وبشارع رفائيل، وحديقة فلسطين بمقاطعة الصخور السوداء وإخلائها من أجل إعادة تهيئتها وإصلاحها.