أفادت معطيات لوزارة الصحة أن 16 في المائة من التلاميذ بين سن 13 و15 سنة يدخنون، وأن 6 في المائة من هذه الفئة سبق لهم أن تناولوا مشروبات كحولية، و4 في المائة تناولوا مواد مخدرة وأن في المائة حاولوا الانتحار مرة واحدة أو مرات عدة، و15 في المائة من يعانون زيادة في الوزن، وحوالي 82 في المائة لا يمارسون أي نشاط بدني، وحوالي 30 في المائة كانوا ضحية عنف. واختارت الوزارة هذه السنة الصحة النفسية كموضوع للملتقى الوطني الثاني حول "الصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب"، المنعقد مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، باعتبار أهمية مختلف أبعادها على المجال الدراسي والحياتي للأطفال والشباب. وقال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن منظمة الصحة العالمية سجلت أن في المغرب، وكباقي دول العالم، 20 في المائة من الأطفال والشباب يعانون اضطرابات نفسية، كالاكتئاب واضطراب المزاج والاضطرابات السلوكية والمعرفية، كما أن نصف الحالات المرضية تبدأ عند سن الرابعة عشر. وأبرز الوزير، في هذا اللقاء، أن اختيار الصحة النفسية لهذه السنة يأتي تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، الرامية إلى النهوض بتربية وتكوين الأطفال والشباب، وضمان مختلف الظروف الأساسية لتحقيق ذلك، ولأن الحق في الصحة بشكل عام والصحة النفسية والعقلية بشكل خاص تعتبر حقا إنسانيا وأساسيا أكدت عليه المواثيق الدولية والدستور. وأضاف أن تعزيز الصحة النفسية لهذه الفئة من المجتمع حظي بحيز مهم في خطة العمل الخماسية لوزارة الصحة 2012-2016، من خلال مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب ورصد الإمكانيات المتاحة لذلك، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، ذكر منها تعزيز الخدمات الوقائية والتربوية والفحوصات الطبية وكذا خدمات الإنصات والدعم النفسي، وإشراك الأطفال والشباب وحثهم على تبني سلوكات آمنة ومسؤولة في المجال الصحي. ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف الوزير، عمل قطاع الصحة، بتعاون مع الشركاء، على إرساء مقاربة متكاملة للإجراءات الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال والشباب، تتضمن توفير خدمات ومؤسسات، تهدف إلى النهوض بالصحة بما في ذلك الصحة النفسية، بإحداث 32 فضاءا لصحة للشباب، و20 مركزا مرجعيا للصحة المدرسية والجامعية، و30 مركزا للصحة الجامعية، وتعزيز التربية الصحية وتوفير المعلومات في المجال الصحي، بما في ذلك الصحة النفسية ومحاربة الإدمان عن طريق إنجاز دلائل تربوية ووسائط تثقيفية وموقع إلكتروني، ووضع خدمات ومصالح مختصة في الصحة النفسية ومحاربة الإدمان، خاصة إدماج العيادات النفسية في 83 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإحداث تخصص الطب النفسي للأطفال في المستشفيات الجامعية، وإحداث 6 مراكز لعلاج الإدمان، مع تخصيص 52 مليون درهم لشراء الأدوية، وتحيين ظهير 1959 المتعلق بالوقاية وعلاج الأمراض العقلية والنفسية من أجل ملاءمته مع منطوق الدستور. وأشار الوزير إلى أهم توجهات برنامج العمل البين قطاعي لسنة 2014، الذي قال إنه "سيجعل من تعزيز الصحة النفسية موضوعه المركزي، من خلال تقوية الشراكة بين قطاعات الصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي، والداخلية، والشباب والرياضة، وجعلها أكثر دينامية، من خلال دعم عمل اللجان البين قطاعية على المستوى الجهوي والإقليمي، ومن خلال تظافر وتكامل الجهود والموارد البشرية والمادية، إلى جانب مواصلة المجهودات الرامية إلى حماية الوسط المدرسي، من خلال تحسيس التلاميذ حول آفة التدخين والمخدرات والعنف وغيرها من السلوكات الخطيرة، وتعزيز آليات المراقبة والحماية، مواصلة مجهودات قطاع الصحة الرامية إلى إدماج العيادات النفسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتشمل 260 عيادة، والعمل على تقوية التأطير الصحي في مجال الصحة النفسية،عن طريق ضمان تخرج 30 طبيبا للأمراض العقلية والنفسية و100 ممرض مختص كل سنة، وتخصيص ما يفوق 2 في المائة من ميزانية الدواء لأدوية الصحة النفسية والعقلية، وتنظيم الأسبوع الوطني للصحة المدرسية خلال أبريل من كل سنة حول موضوع الصحة. من جهته، أبرز الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حجم ونوعية الأخطار المحدقة بالفضاء المدرسي والجامعي، التي قال إنها ناجمة عن تفاقم ظواهر الإدمان والانحراف الأخلاقي والتطرف والعنف. وذكر الضريس أن وزارة الداخلية، في إطار تفعيلها للاتفاقية البين قطاعية، حرصت على إجراء تقييم عام لجميع تدخلاتها في ميدان الصحة المدرسية، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المتكاملة والمندمجة من أجل تفعيل الشراكة في الميدان، وعلى جميع المستويات المركزية منها والترابية. وفي مقدمة هذه الإجراءات، تعزيز أوضاع التعليم في العالم القروي وضمان الأمن والطمأنينة بالمحيط المدرسي والجامعي. أما عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، فتحدث عن المنجزات في مجال النهوض بصحة وسلامة التلاميذ، وذكر منها وضع مخطط عمل مشترك بين القطاعات المعنية بمحاربة العنف بالوسط المدرسي، وإجراء بحث ميداني لرصد وضعية التدخين والتعاطي للمخدرات بالوسط المدرسي، ووضع مخطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة في مجال محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة والأمراض المنقولة جنسيا، بإشراك جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتجديد اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتحسيس وتوعية 350 ألف تلميذة وتلميذ والأمهات بالصحة الإنجابية. ووقعت خلال هذا الملتقى اتفاقيتان، الأولى تتعلق بالكشف والتكفل بالمشاكل المتعلقة بضعف البصر في الوسط المدرسي، لدى تلاميذ التعليم الأساسي، وستنفذ هذه الاتفاقية في مرحلتها التجريبية في منطقة مراكش تانسيفت الحوز، قبل توسيعها، لتشمل جميع مناطق المملكة في مرحلة ثانية. وتهم الاتفاقية الثانية تفعيل التغطية الصحية لفائدة المتدربين في معاهد التكوين المهني، بهدف تعزيز الوقاية والكشف والتكفل المبكر بالأمراض والمشاكل الصحية.