استبعدت مصادر تحدثت إلى "المغربية" أن يكون إعلان وزارة العدل والحريات عن تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا تصعيدا وقالت إنه نقطة تحول أملتها ظروف معينة استدعت تصحيح المسار، ومواصلة التعاون المغربي الفرنسي في جميع المجالات وتجسيد اتفاق جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها جلالة الملك يوم الثلاثاء الماضي، إذ قال بلاغ للديوان الملكي "تطرق قائدا البلدين إلى الوضع الراهن للعلاقات المغربية الفرنسية، على إثر الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة"، وأشار إلى أنه"على ضوء التوضيحات التي تم تقديمها في هذا الشأن، اتفق قائدا البلدين على مواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة على مستوى الحكومتين، والعمل وفق روح العلاقات المتسمة بطابع التميز التي تجمع البلدين". وأشارت مصادر "المغربية" إلى أنه ينبغي الوقوف عند مجموعة من العبارات الدالة في بلاغ وزارة العدل، التي تعبر عن الرغبة في استمرار التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، نظير "تحيين" و"تدارك ما يشوبها من اختلالات"، التحيين والتدارك لا يعنيان البتة الرغبة في القطيعة. وأضافت أن قرار استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما حق مشروع، معبرة عن يقينها أنه لن يجري تحميله أكثر مما يحتمل، بل إنه سيقوي دور قاضية الاتصال بالنسبة إلى البلدين وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل: "إن وزير العدل والحريات، وبعدما تأكد لديه عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات. وبناء على المساعي التي بذلتها السيدة قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل. وهو التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية. ونظرا لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة. ونظرا لما تمثله هذه السلوكيات من مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي. فإنه تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما".
