استفادت 13 جمعية مدنية، تعنى بمنع تشغيل الأطفال وحماية المرأة في العمل، من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2018، بعدما انتقائها وفق معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني، محمد يتيم، لهذا الغرض، وعلى ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات. وتم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية. وتصنف هذه الاتفاقيات إلى نوعين، الصنف الأولى يندرج في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 15 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال. والصنف الثاني يهم المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات ومشغليهن من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.