كشف تقرير صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن "مخيمات تندوف تحتضن العديد من الأشكال التقليدية للعمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين". وأكد التقرير الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة وجرى عرضه خلال ندوة صحفية يوم السبت الماضي بالرباط أن "هذه المخيمات تشكل بؤرة حالية لأشكال معاصرة تجسد العمل القسري، يتقدمها توظيف الجنود المرتزقة، الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه، بما فيه الدعارة القسرية". وأضاف التقرير نفسه أن "المخيمات تجبر الأطفال على الإعداد العسكري وتجنيدهم استعداد للحروب التي تلوح بها جبهة البوليساريو، كما تستغلهم في الاستعراضات العسكرية، وكذلك تعرضهم لعمليات غسل الأدمغة عبر تمكينهم من مقررات دراسية تدعو إلى العنف والكراهية والحروب". وأوضح التقرير ذاته، أن "العديد من التقارير تؤكد أن البوليساريو حولت المنطقة إلى مركز للاتجار بالبشر، خصوصا مع تنامي المد الجهادي المتطرف بالمنطقة وعدم الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، الشيء الذي جعل الآلاف من الأفارقة الذين يتوجهون صوب أوروبا عبر المنطقة عرضة لجرائم الاتجار بالبشر". وأشار المصدر نفسه إلى أن "كل خارج عن الرأي الرسمي السائد بالمخيمات يكون مصيره الطرد أو التضييق أو المنع من التعبير عن آرائه، كما يتعرض المحتجون لكافة أساليب القمع والمحاكمات الجائرة والسجن لمدد متفاوتة، فضلا عن انتشار التمييز بين القبائل داخل المخيمات". ومن جهة أخرى "حمل التقرير الجزائر مسؤولية ما يقع بالمخيمات بموجب القانون الدولي، الذي يفرض عليها حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها". مضيفا أنه "مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، فهي تظل، جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية". وأما في م يتعلق بالتغذية فأكد التقرير أن "التغذية والصحة العامة بلغت مستويات متدهورة، رغم المساعدات الدولية"، مرجعا الأمر إلى "رداءة الغذاء المقدم للمحتجزين، والبيئة القاسية، وتخلف النظام الصحي". وأوضح أن "أكثر الأمراض شيوعا في المخيمات هي الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والصمم". وعلى صعيد آخر دعا التقرير "المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى العمل المستقل من أجل فرض احترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والصحراء، وكذلك تشجيع الطرفين بكل السبل للوصول إلى حلول سلمية، وإقرار الجزائر كطرف رئيس في الصراع".
