أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، أن بمخيمات تندوف يوجد العديد من الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، ويوجد الآن مزيدا من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل الجنود المرتزقة الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه وكذلك الدعارة القسرية. وقررت ذات الهيئة، مراسلة الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي والهيئات الأممية والإفريقية المعنية بحقوق الإنسان حول الرق والعبودية بمخيمات تندوف. وأوضحت الرابطة في بلاغ توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، أنه "في خداع للمجتمع الدولي لما يسمى دستور الجمهورية الوهمية الذي يجرم العبودية صراحة تستمر التقارير المؤكدة، والروايات الموثوقة عن استمرار ممارسات العبودية، بين اللاجئين في مخيمات تندوف". ووفقا لبيانات وفرتها منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونسيف) ، يضيف البلاغ "يعمل طفل واحد من كل ستة أطفال. ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي"، مضيفا أن "من المعروف بمخيمات تندوف الإعداد العسكري للأطفال وتجنيدهم استعداد للحروب التي تلوح بها جبهة البوليساريو واستغال الأطفال في الإستعراضات العسكرية وكذلك عمليات غسل أدمغة الأطفال وتمكينهم ن مقررات دراسية تدعو للعنف والكراهية والحروب". وأردف المصدر أنه "وفقا لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، يعني الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه الغرض منها الاستغلال". وأشار إلى أن "العديد من التقارير تؤكد تحول المنطقة إلى مركز للإتجار بالبشر من أجل الهجرة خصوصا مع تنامي المد الجهادي المتطرف بالمنطقة وعدم الإستقرار بمنطقة الساحل والصحراء الشئ الذي جعل الالاف من الأفارقة يتوجهون قصد الهجرة لأوربا معتبرين المنطقة كمحطة مهمة في تنقلهم الشئ الذي يعرضهم لشتى الممارسات التعسفية وأنواع الإتجار في البشر من طرف البوليساريو". ودعت الرابطة في ذات البلاغ إلى "مراقبة حقوق الإنسان من طرف الأممالمتحدة بمخيمات تندوق تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة الأممالمتحدة والمفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة".
