شددت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن ربح رهان تحقيق أجندة التنمية المستدامة رهين بإعطاء هامش أكبر لعمل الجماعات الترابية فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة والتمويل. ودعت الوفي، خلال ندوة حول دور الجماعات والجهات في تحقيق التنمية المستدامة، الاثنين، بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، إلى العمل على التنسيق الترابي لكل المصالح القطاعية على المستوى المجالي وهذا ما يصبو إليه مشروع الجهوية المتقدمة الحقيقية الذي هو في طور التنزيل بالمغرب. وقالت الوفي "إن هذا لن يكون إلا في إطار التعاون الوثيق مع الفاعلين الجهويين والمحليين سواء خلال مرحلة إعداد السياسات والبرامج وكذا أثناء تنفيذها في أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين انسجاما مع روح دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات المجال الترابي، وهو تمرين نخوضه بكثير من التعبئة من أجل تعزيز الاستدامة في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني". ومن جهة أخرى، أكدت الوفي أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس بدأ المغرب في وضع الأسس التي تسمح بتحقيق التنمية على طريق الاستدامة، وطبقا للدستور الجديد فإن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والبيئة السليمة لجميع المواطنين رهين باعتماد تنمية مستدامة كخيار أفضل. وذكرت كاتبة الدولة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017، وبهدف تنزيلها على أرض الواقع بطريقة ناجعة وفعالة، تضيف الوفي، تم وضع مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة، إلى جانب بلورة مخطط عمل أفقي، وهو "مخطط مثالية الدولة". يذكر أن المغرب يشارك في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، بمقر منظمة الأممالمتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يوليوز 2018 بوفد هام تترأسه السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.