في تطور مثير، عرفت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" ليلة أمس الاربعاء وصباح اليوم الخميس، استقدام ثالث مصرحة بالقوة العمومية، قبل اعتقالها من داخل الجلسة ووضعها مباشرة رهن الحراسة النظرية. وذكرت مصادر مقربة أن المصرحة أمال هواري، وهي صحافية وضعت تحت الحراسة النظرية بقرار من الوكيل العام بالرباط، قبل احضارها للمحكمة وذلك بعد العثور عليها مختفية في منزل أحد محاميي الدفاع عن بوعشرين. وجرى احضار المصرحة للجلسة التي دامت لازيد من 5 ساعات وبعد صلاة الفجر، في سيارة للشرطة سوداء اللون، مرفوقة بشرطية وعدد من رجال الشرطة، بعد استقدامها عن طريق القوة العمومية التي عثرت عليها، حسب مصدر أمني، بصندوق سيارة المصرحة حنان باكور، رئيسة تحرير موقع "اليوم 24" المركونة بمرآب منزل النقيب محمد زيان، دفاع توفيق بوعشرين. وترجلت المصرحة من سيارة الشرطة وحوصرت بعدسات كاميرات المصورين الصحافيين، واعتلت الدرج رفقة عناصر الامن نحو قاعة الجلسات رقم 8 التي تشهد أطوار محاكمة بوعشرين. وحسب المصدر الامني فإن المصرحة عثرت عليها، العناصر الامنية التي تنفذ قرار المحكمة بخصوص استقدامها، مؤكدا أن "فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، انتقلت امس الاربعاء، إلى منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان، وذلك بناء على معطيات حول وجود المصرحة أمال الهواري به". وأضافت المصدر أنه "لحظة وصول عناصر الامن واجهتهم زوجة زيان بعدم وجود أي شخص بالمنزل، كما حضر ابنه الذي حاول عرقلة عمل مصالح الأمن"، مشيرا إلى أن "عناصر الأمن اصرت على تنفيذ الأمر القضائي، حيث تم العثور على المعنية مختبأة، أو بالأحرى محتجزة في ظروف لا إنسانية بالصندوق الخلفي لسيارة في ملكية حنان بكور المتواجدة بالمرآب التحت أرضي للمنزل. وهي الآن في طريقها لمدينة الدارالبيضاء لحضور الجلسة ". وللإشارة فإن نجل النقيب زيان، وهو بدوره محام بهيئة الرباط وينوب عن بوعشرين ضمن هيئة الدفاع عنه على خلفية متابعته بتهم "الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي". وعلى عكس المصرحة حنان باكور، فضلت آمال الهواري التزام الصمت أمام أسئلة المحكمة الموجهة إليها او أسئلة الدفاع، بل وضعت شريطا على عينيها لعدم رؤية شريطي فيديو من بين الاشرطة "الجنسية" المحجوزة بمكتب بوعشرين ويتعلقان بها، لكن دفاع الضحايا المطالبات بالحق المدني نبه المحكمة لذلك حيث أمرتها المحكمة بإزالة الشريط والاكتفاء بطأطاة رأسها بعد اختيارها عدم مشاهدة ما تعرضه المحكمة. وقررت المحكمة اعادة استقدامها بالقوة العمومية إلى جلسة اليوم الخميس في العاشرة ليلا، لاستكمال الاستماع إليها ولاجراء مواجهة بينها وبين المشتكية وداد ملحاف، التي كانت ذكرتها في شهادتها أمام المحكمة. وأثرت عملية إيقاف أمام هواري واستقدامها على الجلسة التي تحولت مرة أخرى إلى حلبة تلاسن وتشنج استعرض فيها النقيب زيان، عضلات لسانه بتوجيه السب لزملائه دفاع الطرف المدني، إذ أكد المحامي عبد الفتاح زهراش، عن دفاع المشتكيات أن النقيب زيان وحضور المحامي اسحاق شارية دفاع المصرحة المطالبة بالحق المدني أمال هواري، "خلق مرة أخرى توترا وتهجمها على المشتكيات ودفاعهن بألفاظ مسيئة لأجل عرقلة سير المحاكمة". وأصر المحامي زهراش على أن ما قام به النقيب زيان "غير مقبول" قائلا "بعد جلسة اليوم تبين أن دفاع المتهم يعرقل سير المحاكمة خاصة بعد العثور على مصرحة أمرت المحكمة بحضورها مختبئة بمنزله". وأوضح زهراش أن هناك إمكانية إعمال المتابعة القضائية لدفاع بوعشرين خاصة النقبب زيان وابنه "لمحاولتهما عرقلة القوات العمومية في تنفيذ قرار المحكمة فضلا عن اخفاء مصرحة وهو ما يدخل في باب الجرائم الجنائية حسب ما تنص عليه مواد القانون الجنائي من 7-448 ألى 12-448، والفصل 373".