أعلنت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن موافقتها على طلب لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إعفاءه من مهمته الوزارية وتقديرها لتحمله المسؤولية. وجاء طلب الوزير لحسن الداودي بعد تداعيات خروجه في وقفة احتجاجية لعمال شركة سنطرال المنتجة للحليب، أمس الثلاثاء، بالرباط . وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تقديرها لما قام به الوزير الدوادي، اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام الدكتور سعدالدين العثماني. وخصص الاجتماع الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا. واوضح البلاغ أنه بعد استعراض الأمانة العامة لمختلف المعطيات ذات الصلة وتداول أعضائها في الموضوع، أكدت أن مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب. وقدرت الامانة العامة تحمل الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية. كما رفضت حسب البلاغ ذاته، بعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي.