الأمن بوضح نتائج بحثه في شكاية "تزوير" في مسطرة قضائية لحادثة سير مميتة

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت بجدية مع خبر تداولت عدة منابر إعلامية حول فتح بحث بمدينة الدار البيضاء بخصوص شكاية حول "عملية تزوير" طالت مسطرة قضائية تتعلق بحادثة سير مميتة بين دراجة نارية وسيارة خفيفة، جرت أطوارها بنفوذ منطقة أمن بنمسيك.
وأكدت المديرية أنها فتحت بشأن ذلك بحثا خلصت فيه إلى النقاط التالية:
-يتعلق الأمر بحادثة سير جرت بتاريخ 12 ماي الجاري، ونتجت حسب المعاينات الأولية عن اصطدام دراجة نارية بسيارة خفيفة، قبل أن ترتطم بسيارة أخرى كانت مستوقفة بشكل قانوني بجانب الطريق، الأمر الذي أسفر عن وفاة سائق الدارجة النارية فور وصوله للمستشفى، فيما تم توقيف سائق السيارة ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
-خلال المعاينات الأولية التي باشرها ضابط الشرطة القضائية الذي تولى القضية، تم تحديد نقطتي اصطدام، الأولى بين الدراجة النارية والسيارة الأولى الذي تعرضت الجهة اليسرى لواقي الصدمات بها لخسار مادية، بخلاف ما ورد في المقالات المرجعية من ادعاءات حول تغرير نقطة الاصطدام بشكل تدلسي إلى الجهة اليمنى، فيما تم تحديد نقطة الاصطدام الثانية بالجهة بمؤخرة السيارة المستوقفة بجانب الطريق، وهي المعطيات التي تم توثيقها بصور فوتوغرافية مرفقة بالمسطرة الخاصة بالقضية.
-أما بخصوص ما ورد في المقال المرجعي من معطيات حول تضمين الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه القضية تصريحات مخالفة لتلك التي أدلى بها والد الهالك، فقد أثبتت التحريات أن تحصيل أقوال كافة أطراف الواقعة تم في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهي التصريحات التي تم تضمينها في محاضر قانونية وافق عليها المصرحون ووقعوا عليها طبقا للضوابط القانونية ذات الصلة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، إنها بقدر ما تحرص على توضيح المعطيات، فإنها تؤكد على نفي وجود أي بحث قضائي أو إداري بخصوص هذه القضية، باستثناء الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالح معاينة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن بنمسيك التي عالجت هذه القضية على المستوى القضائي.