فند مجلس الحكومة المعلومات الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هامش الربح، الذي تحققه شركة الحليب التي أعلن بعض المواطنين مقاطعة منتوجاتها. وقال مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، «بخصوص مادة الحليب، باعتبارها مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة .»2013 وناقش مجلس الحكومة موضوع المقاطعة لبعض المواد من طرف عدد من المواطنين. وشدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، على يقظة كافة المصالح المكلفة بضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان، معلنا عزم الحكومة تحقيق شعار الإنصات والإنجاز. وقال إن «الحكومة تنصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين ». وارتباطا بقرب حلول شهر رمضان، وما يرافقه من ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية، واستحضارا للمقاطعة التي طالت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، كشف رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تتبعت العملية، معتبرا أن الحكومة معنية بتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان. وقال «سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة ». كما أكد رئيس الحكومة أن الحكومة اتخذت الاحتياطات اللازمة، وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية. وأضاف «همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات .» واعتبر رئيس الحكومة أن موضوع المقاطعة ستناقشه الحكومة بعمق بناء على تقارير ومعطيات. من جهته، أوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة أجمع على ضرورة ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وفق شروط الصحة والسلامة، مبرزا أن المعلومات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع المقاطعة أغلبها غير صحيحة. وقال إنه «من شأن استمرار هذه المقاطعة أن يعرض مئات الآلاف من الفلاحين والنسيج الاقتصادي الوطني للضرر الجسيم، ولهذا نحن في الحكومة نعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، ولذلك شكلت لجنة يرأسها وزير الداخلية تجتمع مع بداية قدوم شهر رمضان بانخراط كافة القطاعات الحكومية من أجل مراقبة الأسعار، ومراقبة سلامة المواد المنتجة، ومن أجل الحد من كل أعمال المنافسة غير الشريفة أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية .» وحذرت الحكومة من ترويج الأخبار غير الصحيحة حول مادة الحليب. وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «الحكومة لا يمكنها أن تصدر عنها أية إساءة للمواطنين، وأنها ستتصدى لأي كان قام بترويج لأخبار زائفة لا علاقة لها بحرية التعبير »، مبرزا أن الحكومة قررت أن يتعبأ كافة الوزراء للتواصل مع المواطنين عبر الإعلام مع المواطنين. وقال «قمنا بمجهود استثنائي حتى وصلنا إلى اكتفاء ذاتي في مادة الحليب، ولا نريد أن نرجع للزمن الذي كنا فيه نستورد الحليب »، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر في حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية. وبعد الانتهاء من موضوع المقاطعة، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديدإجراءات التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية المداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الجامعية.
