خلقت مرافعة جوابية لممثل النيابة العامة في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، خلال جلسة محاكمتهم اليوم الخميس، حول "ادعاءات تعذيب" المعتقل ناصر الزفزافي، خلال عملية اعتقاله بالحسيمة جدلا واسعا بين الدفاع والنيابة العامة. وقال حكيم الوردي، ممثل الحق العام بعد انطلاق الجلسة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقبل استكمال استجواب ناصر الزفزافي، أن التحقيق في مزاعم التعذيب التي قال ناصر الزفزافي، إنه تعرض لها "لا أساس لها من الصحة". وأضاف الوكيل العام وهو يرد على ادعاء المتهم الزفزافي ب "هتك عرضه من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية بالحسيمة" خلال عملية اعتقاله بالحسيمة قائلا "عرضك سليم من الأذى مصون طيب سليم". وأضاف الوكيل العام أن باقي المعتقلين جاء على لسانهم ما يدحض كلام الزفزافي، حين أكدوا خلال الاستماع إليهم أن ما تعرض له "كان فقط شق في الرأس وأن ذلك جاء بسبب مقاومته لعناصر الشرطة أثناء إيقافه"، نافين أي ادعاء للزفزافي حول "هتك عرضه". وأوضح ممثل الحق العام أن النيابة العامة فتحت تحقيقا فيما ادعاه ناصر الزفزافي، وأنه بموجب هذا التحقيق جرى الاستماع إلى كافة ضباط الشرطة الذين ذكرت أسمائهم في الشكايتين المقدمتين من طرف دفاع الزفرافي بخصوص "التعذيب"، واسترسل الوكيل العام قائلا "مزاعم الزفزافي حول تعذيبه مغلوطة وقولي هذا استند على تحقيق فتح من طرف النيابة العامة، بعد طلب من دفاعه النقيب الجامعي والمحامي اسحاق شارية". وأكد ممثل النيابة العامة، في معرض جوابه، أن "هؤلاء الضباط الذين جرى الاستماع إليهم لا ينتمون إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأنهم اعوان للشرطة من مختلف الرتب، جرى احضارهم إلى الحسيمة في إطار التعزيزات الأمنية ابان الاحتجاجات في هذه المدينة"، مستطردا بالقول إن جميع المعتقلين الذين عبروا عن تعرضهم ل "التعذيب"، عرضوا على الخبرة الطبية بمن فيهم ناصر الزفزافي، وأن الخبرة كشفت أنه لا وجود لأي أثر للتعرض لأي نوع من أنواع "التعذيب" عليهم. وأشار ممثل الحق العام إلى أن هؤلاء الضباط احترموا جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مرحلة إيقاف المعتقلين، وذلك بما ينطبق مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بخصوص اعتقالهم وتفتيش منازلهم وكذا وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وفي ختام مرافعته الجوابية عن ادعاءات التعذيب اعتبر الوكيل العام أن النيابة العامة وبعد فتح التحقيق وإنجاز الخبرة "لم تجد سببا كافيا لتحريك الدعوى العمومية بهذا الخصوص وفي غياب تام للمعطيات، وبالتالي جرى حفظ الشكاية"، ومضى قائلا "لا وجود لأي دليل على هتك عرض الزفزافي وعرضه سليم"، وأن النيابة العامة مستعدة لمنح الدفاع نتائج البحث والخبرة للاطلاع عليها. من جانبه، أثار جواب الوكيل العام غضب دفاع المعتقلين حيث تدخل عدد من محاميي الدفاع رافضين ما جاء على لسانه بخصوص شكاية "التعذيب" التي تخص الزفزافي، المتهم الأول في هذا الملف. وقال الدفاع إن ضباط الشرطة موضوع الشكاية لا يمكن إلا أن ينكروا ما قاله الزفزافي وما عرضوه له وباقي المعتقلين من "عنف لفظي وجسدي"، واصفين مرافعة الوكيل العام ب "الخطاب السياسي"، ومطالبين النيابة العامة بإحضار ملابس الزفزافي التي كان يرتديها خلال عملية اعتقاله لأنها، حسب الدفاع، الدليل على ما تعرض له من "عنف" كونها تحمل دماءه. يذكر أن ناصر الزفزافي، المتهم الرئيسي في أحداث الحسيمة، كان قال للمحكمة في إحدى جلسات استجوابه وهو يسرد ظروف اعتقاله والتحقيق معه من طرف الضابطة القضائية بالحسيمة، إنه تعرض ل "العنف اللفظي والجسدي" وأن أحد الضباط حاول "هتك عرضه بأصبعه" وهو ما أجاب عنه ممثل النيابة العامة، أمس الخميس، باستئنافية البيضاء، ونفاه على مسامع المعتقلين. وستستكمل الهيئة القضائية التي تنظر في هذا الملف، اليوم الجمعة، استجواب المتهم ناصر الزفزافي، لتستكمل الأسبوع الثالث في الاستماع إلى أقواله.
