أحالت مصالح الأمن بمدينة الدارالبيضاء، أمس الخميس، على القضاء أفراد شبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق إدارية. ويتعلق الأمر، حسب ما أكده مصدر أمني، بثلاثة أظناء ألقي عليهم القبض في منطقة مولاي رشيد، مشيرا إلى أن العملية نفذت في إطار البحث الذي أجرته الضابطة القضائية لفرقة الشرطة القضائية المحلية بناء على شكاية مباشرة من أحد المرتفقين، الذي شك في صحة وثيقة تحصلها من مرفق عمومي عن طريق وساطة أحد الأشخاص. وأوضح المصدر نفسه أن التفتيش بمساكن الموقوفين مكن مصالح الأمن الوطني من حجز جهاز حاسوب محمول وآلة طباعة، إضافة إلى عدد مهم من الوثائق الإدارية التي تحمل هويات مختلفة لأشخاص يجري البحث في ظروف وملابسات ارتباطهم بالموقوفين. وتزامن تفعيل مسطرة الإحالة مع تقديم فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البيضاء/آنفا، أمام العدالة شخصا يشتبه في احترافه النصب والاحتيال باستعمال وثائق مزورة. وذكر مصدر مطلع أن المتهم ألقي عليه القبض بأحد الأسواق التجارية في الحي المحمدي، بعدما أثبتت الأبحاث والتحريات الميدانية قيامه بتزوير البطائق التعريفية وفتح حسابات بنكية وحصوله على دفاتر شيكات يستخدمها في عملياته، مشيرا إلى أن إخضاعه للتفتيش الوقائي أسفر عن حجز 5 نسخ لبطائق تعريف وطنية، والعدد نفسه من شيكات بنكية فارغة وغير موقعة، إلى جانب شيك بنكي في اسم شركة، وهاتفين محمولين. وأفاد المصدر ذاته أن التحقيق الذي أنجز مع الظنين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أظهر أنه كان يعمل على تزوير الوثائق الرسمية بمساعدة شخص آخر، ما زالت الأبحاث جارية في حقه، مضيفا أن البحث في ما يخص الشركة التي يدونها المعني بالأمر في الشيكات الصادرة عنه، بين أنها عبارة عن مؤسسة وهمية.