يتخبط الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم في المغرب في وضعية اجتماعية ونفسية وتربوية صعبة جدا، تثير القلق حول مستقبلهم، بسبب شعورهم بعدم الأمان والاستقرار، وافتقارهم إلى الدفء العائلي وإلى الاحساس بتكافؤ فرصهم مع أقرانهم لأجل الولوج إلى التعليم الجيد وإمكانات الاندماج في الشغل. هم أطفال يتامى أو متخلى عنهم لم تتح لهم حظوظ العيش في كنف أسرة كفيلة، بعد أن أهملتهم الأم البيولوجية لأسباب ما، أو تخلت عنهم الأسرة لأسباب معينة، فتحولت أسوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية، "قلعتهم"، وفضاءاتها بيوتهم، وعنوان إقامتهم ومقرات عيشهم إلى حين. أغلب هؤلاء اليتامى والمتخلى عنهم من فئة الذكور، لم ترغب عدد من الأسر الكفيلة في حضنهم لأسباب تستحق منا خوض البحث فيها لاحقا. في مقابل ذلك، يظل زوار هؤلاء الأطفال مترددا من قبل الجمعيات المتضامنة، من خلال أنشطتها، لمدهم بالأغطية والألبسة والهدايا وحتى المواد الغذائية، في مناسبات متفرقة على مدار أيام السنة. الخوف من بلوغ سن الرشد إن حضن هؤلاء اليتامى والمتخلى عنهم من قبل "أسرة" مؤسسة الرعاية الاجتماعية سريع الانقضاء، ينتهي ببلوغ 18 سنة، سن الرشد القانونية. فيصبح الطفل "غير مرحب به"، ومطالبا بمغادرة مقر إقامته وتغيير عنوان إقامته. ياسين رفيع، رئيس الجمعية المغربية لليتيم، يؤكد عيش هذه الفئة اضطرابات مختلفة نتيجة تخلي الأسرة عنهم، ما جعل حياتهم تكتسي خصوصية، في مقدمتها اضطرارهم للعيش بشكل جماعي في فضاء كبير، بارد من دفء الأسرة، تصعب فيه الحياة وتراكم الأحزان في القلوب. واقعيا، يعاني أغلب هؤلاء الأطفال من تأخر في الكلام وفي التواصل، ويحصدون نتائج مخيبة في التحصيل الدراسي، ويحملون انكسارا في الطموح وينظرون بعيون مغشية بالضبابية تجاه ذواتهم وأملهم في المستقبل. يتحدث رفيع عن أن القليل من اليتامى والمتخلى عنهم من تمكنوا من تجاوز حواجز الواقع والمجتمع ليصل إلى مرحلة الباكالوريا أو إلى مستوى جامعي عال، إذ يشكلون نقطة الضوء في لوحة كثيرة السواد، يتمتعون بكفاءات، وتمكنوا من تحقيق نتائج مبهرة وضمنوا صك المرور إلى آفاق دراسية وعمل واعدة. الكثير من اليتامى والمتخلى عنهم يوجدون في وضع نفسي واجتماعي مهتز، جعلهم يرفضون العمل، لشعورهم النفسي المسبق ب"الحكرة" وحساسيتهم الشديدة في التعامل مع غير أبناء "مؤسسات الرعاية الاجتماعية" التي يطلقون عليها "ولد الخيرية". تلك هي بعض من ملامح الصورة الواقعية "القاتمة" التي تعيشها هذه الفئة بين ظهرانينا، والتي نقلها المعنيون بالأمر، يتامى ومتخلى عنهم، خلال لحظات قوية ومؤثرة، حين مناقشة مستقبل وآفاق اليتم بعد بلوغ "سن الرشد" في المغرب، التي أثارتها الجمعية المغربية لليتيم، في الملتقى الأول لمناقشة هذه الإشكالية، دعت لأجله، أخيرا، عددا من الفعاليات لمناقشتها وتوفير حلول لها، من حقوقيين وفاعلين في حقل الطفولة ووزارة الأسرة ومتخصصين في علم النفس ومن الحقل السياسي. كيف السبيل إذن للخروج من هذه الوضعية؟ تلك أسئلة طرحت للنقاش في الملتقى الأول، وقدمت مجتمع مقترحات، كل جلبها من موقع تخصصه ومن قناعاته الذاتية ومن تجربته المهنية أو الجمعوية أو من موقع مسؤوليته التدبيرية للشأن العام. كيف يعيش المتخلى عنه واليتيم ساعة حلول موعد "التخلي الثاني في مرحلة الكبر"؟ كيف يستقبله المعني بالأمر؟ وهل يتم إعداده لهذا الموعد؟ ما هي تبعات هذه المرحلة؟ تلك كانت بعض التساؤلات التي ولدها النقاش، وفرضها واقع حال هذه الفئة. الرحيل عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية ببلوغ العمر 18 سنة، "بعبع" يخيف اليتامى والمتخلى عنهم حول شكل ولون ورائحة أيامهم المقبلة، بعد حمل لوازمهم ومغادرة عتبة مؤسسة احتضنتهم من الإهمال وحمتهم من التخلي في الشارع، لتحييهم في هذه السنة وتطلب منهم المغادرة صوب مقدمهم الأول، الشارع. ذلك هو الجواب، الذي أجمعت عليه مختلف المداخلات والتدخلات التي عبر عنها المعنيون ومن يحملون همهم، ممن شاركوهم حلقة النقاش المذكور.
شهادة
"كنت أقيم في مؤسسة لرعاية الأطفال في وضعية نزاع مع القانون في مدينة الدارالبيضاء، وبعد بلوغي السن 18، طلب مني مغادرة المؤسسة، بدعوى أنني وصلت لسن الرشد...خرجت للزنقة، كنت غادي نضيع كون ما لقيتش جمعية "الميمة"، اللي احتضناتني "أو عتقاتني، كيفاش مؤسسات الرعاية الاجتماعية استقبلتني نهار الأول باش ما نبقاش في الشارع، أو مني وصلت 18 سنة، تطلب مني مرة أخرى نرجع ليه".
تلك مقتطف من مداخلة لفتاة مستفيدة من جمعية "دار الميمة" حاليا، حكت عن ظروف التخلي عنها وما كان يتهددها بسبب مطالبتها بمغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغها سن الرشد، كاشفة وجه المفارقة في التعامل مع مستفيد من دور الرعاية الاجتماعية والطفل الذي يوجد في كنف الأسرة "العادية"، حيث لا تطلب منه مغادرة بيته والاستقلالية بذاته. كيف يتمثل المتخلى عنهم واليتامى بلوغ عمرهم 18 سنة؟، يجمعون على رؤيتهم للرقم "18" مصدر قلقهم وخوفهم وعدم أمانهم، وفقدانهم الثقة في نفسهم وفي الآخرين، وبخواء داخلهم وعدم تملكهم لأي مكان، في أي رقعة من هذا المجتمع. موعد أسموه ب"هاجس 18 سنة"، يؤرق بال الطفل اليتيم والمتخلى عنه، ينظرون إلى اقتراب حلول أجله، ورقة وفاة علاقتهم بالمؤسسة "الأم" وولادة مرحلة تخلي ثانية، تلزمهم بمغادرة مقر "الرعاية الاجتماعية" و"الرمي" بهم في المجتمع، وسط أناس لم يألفوا الاختلاط بهم ومعاشرتهم، كل واحد منهم يحمل انطباعات وتصورات وتمثلات عن الآخر. موعد يجعل من الطفل يسائل مكانته في المجتمع، ويرسم صورة بئيسة عن نفسه، وأخرى أكثر سلبية عن المجتمع.
أي حق لهؤلاء الأطفال؟ من شأن إعادة النظر في اسم "ولد الخيرية" والابتعاد عما تحمله التسمية من حمولات، مساعدة هؤلاء الأطفال في التمتع بحقهم في حياة كريمة، إذ صبت مداخلة ممثل المجلس الجهوي لحقوق الإنسان على وجوب التعامل مع الطفل اليتيم والمتخلى عنه بمقاربة حقوقية بعيدا عن المراقبة الإحسانية والمبينة على الشفقة، بغض النظر عن ظروف ولادته في هذا المجتمع.
من المسؤول عن هذه الوضعية؟ جميع أصابع الاتهام، خلال ملتقى اليتيم، وجهت إلى قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية 14-05، إذ تعتبر الجمعيات المسيرة لدور الرعاية الاجتماعية أن مقتضيات القانون تهم فئة الطفولة، وبالتالي وجب على الجهات الحكومية المعنية توفير الإطار القانوني والإمكانات الضرورية لضمان تكفل أفضل بهذه الفئة في المجتمع. وفي مقابل ذلك، عبر ممثلو وزارة الأسرة والتضامن، في الملتقى المذكور، أن القانون "بريء من هذا الاتهام"، وأن الأمر مرده إلى القوانين الداخلية لمؤسسات دور الرعاية، التي تنص على حصر خدماتها على الأطفال أقل من 18 سنة. كما أثاروا أيضا واقع اختلاف طرق التدبير والتكفل بالأطفال المتخلى عنهم، بين الجمعيات العاملة في مجال الطفولة، إذ تتبنى بعضها استراتيجية تهيئ الطفل لمغادرة مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عند البلوغ، انطلاقا من 7 سنوات، مع اعتمادها على مقاربة الدعم النفسي والمصاحبة والمرافقة، ومنها جمعية "قرى إسعاف الأطفال". كما تم لفت الانتباه إلى ما سمي ب"غياب فضاء يجمع مختلف الجمعيات العاملة في مجال الطفولة"، حيث يمكنها تبادل خبراتها وتجاربها حول الممارسات اليومية في تدبير أمور اليتامى والمتخلى عنهم، للتفكير في أسلوب آخر، غير تدبير أمور الأكل والشرب والملبس، على أساس توجيه التفكير صوب إعداد الطفل إلى ما بعد 18 سنة، والعمل على إدماجه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتمتيعه بمواكبة اجتماعية ونفسية، على أساس دمج مثل هذه الشروط في دفتر تحملات الجمعيات المسيرة لدور الرعاية الاجتماعية. ومن الجديد الذي حمله ممثلو وزارة الأسرة والتضامن، كبشرى لليتامى والمتخلى عنهم، بهذا الخصوص، إعدادها لبرنامج يطلق عليه اسم "مواكبة".
"برنامج مواكبة" يهدف البرنامج إلى توفير مواكبة الأطفال المتخلى عنهم واليتامى، لما بعد 18 سنة، ينبني على خمسة محاور، وهي تحديد الإطار المفاهيمي ومعرفة الظاهرة، المواكبة قبل 18 سنة، منذ ولوج مؤسسة الرعاية الاجتماعية، والمواكبة بعد 18 سنة، ثم التواصل والتحسيس والحكامة. لكن كيف تكون مأسسة هذه المواكبة؟ حاليا يجري العمل على توفير مشروع قانون 65-15 لتعويض قانون 14-05، يناقش الآن في البرلمان، يقترح حلول المواكبة الاجتماعية والادماج الاقتصادي، ينبني على مبدأ التأصيل القانوني لهذه الممارسات داخل كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وكذلك على توفير قانون العاملين الاجتماعيين، حسب ما تحدث عنه ممثلو وزارة الأسرة والتضامن. وبسبب عدم تحديد أجل خروج ذلك إلى أرض الواقع، تواصل الجمعيات المسيرة لدور الرعاية الاجتماعية في تبني مخططاتها الخاصة للتكفل بالطفولة المتخلى عنها بعد بلوغها 18 سنة. كيف؟
المقاربة الاجتماعية والمهنية والنفسية وفقا لما دار في نقاشات الملتقى، تجتهد الجمعيات المسيرة لدور الرعاية الاجتماعية في البحث عن فرص إدماج اليتيم أو المتخلى عنه في فرص للتكوين الحرفي أو المهني أو في تمكينه من فرص شغل لضمان استقلاليته المالية، عبر توظيف العلاقات الخاصة وطلبات التضامن مع هذه الفئة أو الاجتهاد في إبرام شراكة مع مؤسسات ومقاولات اقتصادية. لكن ما هي تحديات هذا الادماج؟ أول هذه التحديات، مدى أهلية الطفل اليتيم أو المتخلى عنه، البالغ من العمر 18 سنة، لشغل منصب أو وظيفة في مؤسسة ما. هل يتوفر على المؤهلات الأكاديمية أو الحرفية لأجل ذلك؟ هل يتوفر على تجربة وكفاءة ومعرفة بالمجال الذي سيلج إليه. جاء ذلك عند النقاش حول الشروط التي يليها سوق الشغل، على لسان ممثل الوكالة الوطنية لتشغيل وإنعاش الكفاءات، في ملتقى اليتيم، والتي كشفت عن وجود حاجة إلى بذل جهود مشتركة لتأهيل هذه الفئة أكثر وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل، سيما أن المؤسسات الشغلية تعتمد على قواعد في انتقاء المرشحين للعمل لديها. ببساطة، الأمر يستوجب ضمان تربية وتعليم وتأهيل وتكوين جيد لهؤلاء الأطفال، ما قبل 18 سنة، إلى جانب اشتغال المعني بالأمر على تنميته الذاتية وتقويتها، حتى لا يكون هشا من الناحية النفسية، لتراهن عليه المقاولة لجلب قيمة مضافة إليها وبالتالي ضمان صك الولوج إليها. تحيل هذه الشروط على التساؤل حول ما إذا كانت دور الرعاية الاجتماعية مؤهلة لأداء هذه المهمة بهذه الصورة الكاملة، في ظل التحديات التي تواجهها دور الرعاية الاجتماعية، وفقا لما كشفت عنه أشغال الملتقى، والتي كشفت عن أن أغلب مؤسسات الرعاية الاجتماعية تواجه إكراهات في التسيير والتدبير لأمور مرتبطة بضعف مواردها المالية، وصعوبات تحصيلها، وعدم توفرها على إمكانات تشغيل متخصصين في الطب والدعم النفسي والتنمية الذاتية، ناهيك عن غياب قانون خاص بالعاملين الاجتماعيين داخلها، بما يضمن حقوقهم ويحفزهم على عطاء أفضل. تلك كانت أهم النقط التي دارت في الملتقى، الذي سيتوج بتوصيات، سيجري الافراج عنها قريبا.
