الاتفاقيات ال17 التي ترأس صاحب الجلالة والرئيس المالي توقيعها محط اهتمام دولي

عززت اتفاقيات المملكة مع البلدان الإفريقية وأعادت اتفاقيات الجولة الملكية للسنة الماضية إلى الواجهة

عززت الاتفاقيات ال17، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة إبراهيم بوبكار كايتا رئيس جمهورية مالي، أول أمس الخميس بالقصر الرئاسي كولوبا، مراسم التوقيع عليها اتفاقية، الاتفاقيات التي تربط بين المملكة والبلدان الإفريقية (أكثر من 500 اتفاقية مع 45 بلدا).
(ماب)
وجاءت الاتفاقيات المذكورة، التي تغطي مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، لتؤكد مما لا يدع مجالا للشك الحضور الوازن للبعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة.
وفصلا عن كونها تعكس الاهتمام البالغ، الذي توليه المملكة لهذا البلد الشقيق، فإنها تعبر عن بعد نظر جلالة الملك، الملك الإنسان الذي يضع المواطن الإفريقي في صلب الاهتمام، ويعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية من أجل الرقي بأبناء القارة السمراء.
إن حدث توقيع الاتفاقيات سيظل موشوما في ذاكرة، ليس العلاقات فقط العلاقات المغربية المالية، بل القارة برمتها لكونه يجسد التزام جلالة الملك بتوطيد تعاون جنوب-جنوب في إطار جو يطبعه التضامن الفعلي والفعال.
ولا غرابة في أن يكون الحدث موضوع حديث الخاص والعام ليس فقط في القارة الإفريقية بل على الصعيد الدولي.
فالاتفاقيات الموقعة لا تكتسي أهمية فقط بسبب عددها، بل أيضا، بسبب هدفها المتمثل في النهوض ببرامج التنمية البشرية، التي تتغيى تحسين ظروف عيش المواطن المالي، وتمكين التعاون الاقتصادي من تحقيق قفزة مهمة عبر تسريع وتيرته وتيسير السبل التي تمكن من تحقيق ذلك.
اتفاقيات أول أمس
تتعلق الاتفاقية الأولى بتشجيع الاستثمارات وحمايتها بشكل متبادل، ووقعها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وبواري فيري سيسوكو، وزيرة المالية والاقتصاد والميزانية عن الجانب المالي، اللذان وقعا، أيضا، الاتفاقية الثانية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.
وتهم الاتفاقية الثالثة التعاون في مجال تربية المواشي، ووقعها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وبوكاري طريطا، وزير التنمية القروية، فيما تخص الاتفاقية الرابعة، الخدمات الجوية ووقعها عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وعبدولاي كوماري وزير التجهيز والنقل.
أما الاتفاقية الخامسة، وهي عبارة عن بروتوكول للتعاون الصناعي، فقد وقعها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، وبوبو سيسي وزير الصناعة والمعادن، بينما تهم الاتفاقية السادسة، التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض والعروض للدارالبيضاء، وغرفة التجارة والصناعة بمالي، ووقعها مولاي حفيظ العلمي وعبد الكريم كوناطي، وزير التجارة المالي.
وتتعلق الاتفاقية السابعة والثامنة على التوالي، بتوأمة المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي "جي" بباماكو، وتوأمة المستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء مع المركز الاستشفائي الجامعي جبريل توري بباماكو، وقعهما كل من حسين الوردي، وزير الصحة، وعصمان كوني، وزير الصحة والمراقبة الصحية العمومية.
أما الاتفاقية التاسعة فهي برتوكول اتفاق للتعاون المعدني والنفطي والغازي، وقعه عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبوبو سيسي وزير الصناعة والمعادن، فيما تخص الاتفاقية العاشرة إقامة شراكة بين مجموعة البنك المركزي الشعبي للمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والميزانية لمالي، وقعها محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي، وبواري فيري سيسوكو وزيرة المالية والاقتصاد والميزانية.
وتخص الاتفاقية الحادية عشرة بروتوكول اتفاق يقوم على الترخيص لتغيير المراقبة غير المباشرة لسوتلما (اتصالات المغرب)، وقعها عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس إدارة (اتصالات المغرب) وجون ماري سانغاري، وزير الاتصال والتكنولوجيات الجديدة، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية عشرة بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال المناطق الصناعية بين شركة (ميد زيد) ووزارة الصناعة بمالي، وقعها عمر اليازغي، رئيس مجلس إدارة (ميد زيد) وبوبو سيسي وزير الصناعة والمعادن.
أما الاتفاقية الثالثة عشر، فهي اتفاقية بين الحكومة المالية ومجموعة (الضحى)، وقعها أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة (الضحى) وبوبو سيسي، ومصطفى بنبركة الوزير المكلف بتنمية الاستثمارات والمبادرة الخاصة في مالي.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة عشر ببروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني، وقعه العربي بن الشيخ، المدير العام للتكوين المهني وإنعاش الشغل، ومحمد البشار توري، مدير عام صندوق الدعم المهني والتعلم، فيما تخص الاتفاقية الخامسة عشر، التعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة المالية لتدبير الماء الشروب (سوماجيب- إس أ)، وقعها علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبوبكار كاني، الرئيس المدير العام ل(سوماجيب -إس أ).
أما الاتفاقية السادسة عشر فتهم التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب المقاولات بمالي، وقعتها مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممادو سيدبي، رئيس المجلس الوطني لأرباب المقاولات بمالي، بينما تتعلق الاتفاقية السابعة عشر والأخيرة، بالتعاون بين البنك الدولي لمالي والاتحاد الوطني- الشركة التعاونية لمنتجي القطن لمالي، وقعها محمد الكتاني، الرئيس المدير العام ل(التجاري وفا بنك) وبكاري توكولا رئيس الشركة التعاونية لمنتجي القطن لمالي.
وتعد هذه الاتفاقيات فاتحة خير لمستقبل العلاقات المغربية المالية، واتفاقيات أخرى سيجري توقيعها خلال المراحل المقبلة من الجولة الإفريقية التاريخية، وتعزز الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال الجولة الملكية في العام الماضي التي بلغ عددها 14 اتفاقية مع كل من السنغال وكوت ديفوار والغابون.
اتفاقيتان مع السنغال
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رفقة رئيس الجمهورية السنغالية ماكي سال، يوم السبت 16 مارس من العام الماضي، بالقصر الرئاسي بدكار، حفل التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الثنائي . وتتعلق الاتفاقية الأولى بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، ووقعها وزير التجهيز والنقل عزيز رباح ووزير البنيات التحتية والنقل السنغالي تييرنو ألاسان سال.
أما الاتفاقية الثانية، وهي بروتوكول اتفاق للتعاون في ميادين المعادن والهيدروكاربورات والكهرباء والطاقات المتجددة، فوقعها وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري ووزير الطاقة والمعادن السنغالي ألي نغوي ندياي.ويندرج توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعددة والإرادية، التي تربط البلدين، كما يعكس، مرة أخرى، إرادة قائدي البلدين في الرقي بالتعاون الثنائي إلى مستوى انتظارات الشعبين الشقيقين.
الاتفاقيات مع كوت ديفوار
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الإيفواري الحسن درامان وتارا، عشية الثلاثاء 19 مارس، بالقصر الرئاسي بأبيدجان، حفل التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون بين البلدين في عدة ميادين.
ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول التعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية بالبلدين، وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الإيفواري، شارل كوفي ديبي . وتتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون بين المغرب والكوت ديفوار في مجال التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووقعها وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول الإيفواري المكلفة بالاقتصاد والمالية، نيالي كابا.
أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والوزير الإيفواري للموارد الحيوانية والبحرية، كوبينا كواسي أدجوماني، فتهم التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتهم الاتفاقية الرابعة الخدمات الجوية بين البلدين، ووقعها وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، ووزير النقل الإيفواري، غاوسو توري . وبخصوص الاتفاقية الخامسة، المتعلقة بالتكوين المهني في مجال السياحة، فوقعها وزير السياحة، لحسن حداد ونظيره الإيفواري، روجي كاكو. ووقع الاتفاقية السادسة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي اضريس، ووزير الدولة وزير الداخلية والأمن الإيفواري، حامد باكايوكو، وهي تتعلق بالتعاون المغربي- الإيفواري في مجال الوقاية المدنية.
وتعكس هذه الاتفاقيات، التي ستعطي دفعة قوية للشراكة القائمة بين المغرب والكوت ديفوار، الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس، الحسن واتارا، في تعزيز وإضفاء دينامية أكبر على التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، اللذين تربطهما علاقات صداقة وأخوة عريقة.
الاتفاقيات مع الغابون
وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، يوم الثلاثاء 26 مارس 2013، بالقصر الرئاسي بليبرفيل، حفل التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي في قطاعات مختلفة.
ويتعلق الأمر باتفاقية للتعاون في مجال الصحة، وقعها وزير الصحة، الحسين الوردي، ونظيره الغابوني، ليون نزوبا.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقدم المملكة المغربية دعمها لقطاع الصحة بالغابون، خاصة من أجل تطوير المعهد الوطني الغابوني للتكوين والعمل الصحي والاجتماعي، وتوفير مساعدة تقنية في مجال تدبير مصالح الصحة ومكافحة الأوبئة.
كما سيضع المغرب، بموجب هذه الاتفاقية، رهن إشارة الغابون، حصة سنوية بكليات الطب لفائدة الأطر الطبية الغابونية في تخصصات من اختيارها. أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها الوردي ونزوبا، فهي اتفاقية شراكة تهم تكوين العاملين في قطاع الصحة بالمعهد الوطني الغابوني للتكوين والعمل الصحي والاجتماعي، وتنص على مواكبة هذه المؤسسة من قبل معهد التكوين في مهن الصحة بالرباط. وتهدف هذه الاتفاقية، أيضا، إلى تعزيز التعاون بين المعهدين في مجالات التكوين وتبادل التجارب وتطوير مشاريع مشتركة في مجال البحث والعلاج.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بالتعاون في مجال الوقاية المدنية، خاصة أنشطة الوقاية وتدبير المخاطر الكبرى، التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، ووزير الداخلية والأمن العمومي والهجرة واللامركزية الغابوني، جان فرانسوا ندونغو، إرساء تعاون في عدة مجالات من بينها محاربة الكوارث التي مصدرها الإنسان، مثل التلوث، والحوادث والحرائق التي تقع في المنشآت المصنفة في فئة حماية البيئة والمؤسسات، التي تستقبل الأشخاص والبنايات الشاهقة. أما الاتفاقية الرابعة فهي عبارة عن بروتوكول للتعاون في المجالات التقنية، ومحاربة الغش والمختبرات، وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والشغل والتنمية المستدامة الغابوني، لوك أويوبي.
وتنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة قطاعية مغربية غابونية تجتمع بالتناوب بالرباط وليبرفيل كل سنتين وتضع برامج ومبادرات للتعاون في هذا المجال. وستمكن من إقامة تعاون بين المختبر الرسمي للتحليل والبحث الكيميائي بالدارالبيضاء ومختبر مراقبة الجودة بليبرفيل، وكذا بين مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية ومحاربة الغش والمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك بالغابون.
وتهم الاتفاقية الخامسة الترخيص لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بالبث بتعديل الترددات في الغابون. ووقعها كل من حسن خيار الرئيس المدير العام لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، وبليز لوومبي، وزير الاقتصاد الرقمي والاتصال والبريد.
أما الاتفاقية السادسة فتنص على وضع إطار للشراكة الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا وأنظمة الإعلام. ووقع هذه الاتفاقية كل من محمد بشير رشيدي، الرئيس المدير العام لشركة (إينفوليس) وروز كريستيان أوسوكا رابوندا، وزيرة الميزانية والحسابات العمومية والوظيفة العمومية المكلفة بالدولة.
وتجسد هذه الاتفاقيات، التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للشراكة القائمة بين المغرب والغابون، الإرادة الراسخة لجلالة الملك والرئيس علي بونغو في تعزيز وإعطاء دفع قوي للتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين .