بمجرد علمه بحادث آيت جرمان بإقليم فكيك، الذي تم خلاله إطلاق أعيرة نارية في اتجاه مركز حدودي مغربي من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي، حاول سفير صاحب الجلالة بالجزائر العاصمة، دون جدوى، ربط اتصال بوزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، والذي لم يستطع الرد على هذا الاتصال لحضوره اجتماعا لمجلس الحكومة. وعقب ذلك، اتصل سفير صاحب الجلالة بالسلطات الجزائرية عبر مديرية العامة للأمن الوطني، ورئيس ديوان وزير الداخلية، للحصول على توضيحات حول الحادث المذكور. وبعد أن تعذر الاتصال بشكل مباشر مع وزير الداخلية الجزائري، وجه سفير صاحب الجلالة، أول أمس الثلاثاء، مذكرة شفوية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول هذا الحادث. وفي هذه المذكرة الشفوية، عبر الديبلوماسي المغربي عن أسفه لهذا الحادث، وطلب توضيحات حول ملابسات إطلاق النار من قبل الجيش الجزائري. ولم يفت سفير صاحب الجلالة تذكير السلطات الجزائرية بضرورة تحمل مسؤوليتها طبقا لمقتضيات القانون الدولي وحسن الجوار لتفادي تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد أن عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري أطلقت، الاثنين المنصرم، عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي آيت جرمان بالشريط الحدودي المغربي الجزائري بإقليم فكيك. وجاء في البلاغ أن الحادث وقع حوالي الواحدة و45 دقيقة، وأن رصاصتين اخترقتا جدار هذا المركز الحدودي. كما عبر المغرب، يوم الثلاثاء المنصرم، عن أسفه للحادث، وطالب بتوضيح ظروف وملابسات وقوعه. وذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أنه "على إثر حادث إطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز للمراقبة بآيت جرمان على الشريط الحدودي بإقليم فكيك، أجرى سفير صاحب الجلالة بالجزائر اتصالات مع السلطات الجزائرية المختصة عبر فيها عن أسفه لهذا الحادث، وطالب بتوضيح ظروفه وملابساته". وأضاف المصدر ذاته أن سفير صاحب الجلالة "حث السلطات الجزائرية على ضرورة تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مستقبلا".