مشاريع تنموية من أجل النهوض بالعاصمة الاقتصادية

اجتماع لجنة المالية والميزانية لمجلس جهة الدارالبيضاء

اجتمعت لجنة المالية والميزانية لمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، بحضور مندوبها أحمد ابريجة، أول أمس الاثنين، بمقر الجهة
وذلك من أجل الدراسة والمصادقة على عدد من النقط التالية، تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري لجهة الدارالبيضاء الكبرى (تدبير 2013)، والدراسة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية ( تدبير 2013)، وبرمجة الفائض لتدبير سنة2013، وبرمجة الفائض لميزانية السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (تدبير سنة 2013)، وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.
وحسب مصادر "المغربية"، شكل الاجتماع مناسبة لطرح مجموعة من الإشكاليات، التي تعيق بلورة المشاريع التنموية الحيوية المبرمجة بهدف الخروج بمقاربة شمولية، تروم الإسراع بوضع الحلول الكفيلة بتجسيدها في أفق تكريس "عدالة مشاريعية ومجالية تجيب في مختلف التحديات المطروحة".
وأكدت المصادر أن الاجتماع طرح مجموعة من الإكراهات، التي تقف في وجه ترسيخ توجهات المجلس في ما يخص التصريف الأمثل للاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، من خلال تشخيص دقيق لمجمل هذه الإكراهات بهدف تجاوزها.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإنه عرضت خلال الاجتماع مجموعة من التصورات المعززة لمفهوم التدبير الديمقراطي والناجع، الذي يخدم قضايا سكان الجهة، من خلال مطالبة الجميع بانتهاج منهجية تدبيرية، تتأسس على مبدأ الإشراك، تجاوز العقبات التي تحد من التنفيذ الأمثل للبرامج التنموية للمجلس، مستنيدين في ذلك إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة حول مدينة الدارالبيضاء التي تعرف مجموعة من الاختلالات البنيوية.
وقالت المصادر إن مختلف التدخلات أجمعت على المضي قدما في ترسيخ الحكامة الجيدة كمبدأ لتجاوز الأزمة في التدبير المؤسسي، مع العمل على المزيد من الاقتراحات الهادفة، والداعمة لمنظومة الإصلاحات الشاملة، في أفق تكريس النموذج التنموي المتجاوب مع تطلعات المواطنين بالجهة.