تشهد المؤسسات التعليمية بعدد من المدن احتجاجات، منذ بداية الأسبوع الماضي، ضد برناج "مسار"K رغم بلاغ وزارة التربية والتعليم الذي طمأن التلاميذ بعدم تأثير هذا النظام على النتائج المحصل عليها وذلك عكس ما يجري تداوله والترويج له من شائعات في صفوف المتعلمين والمتعلمات. وشهدت عدد من المؤسسات التعليمية التأهيلية، ببني ملال، مثلا، خصوصا ثانويات "ابن سينا"، و"الحسن الثاني"، و"محمد الخامس"، الاثنين الماضي، وقفات احتجاجية مصحوبة بمسيرات في محيط الثانوية، بعد أن تم توقيف الدراسة ببعضها، احتجاجا على منظومة المراقبة المستمرة لبرنامج "مسار"، الذي أقره الوزير السابق محمد الوفا، قبل أن يغادر وزارة التعليم، وأكدت مصادر من المحتجين والمحتجات أنها ترفض النموذج الجديد للمراقبة المستمرة، الذي تروم الوزارة تطبيقه، لأنه يحد من سلطة الأستاذ في تقويم التلاميذ، وهو الأقرب من مستوى التلاميذ ومعلوماتهم، وعلاقاته بهم في الفصول الدراسية، إضافة إلى أن البرنامج الجديد يهدد سرية نقاط المراقبة، وإمكانية الولوج إليها عبر الإنترنيت. في حين، أوضحت مصادر ذات علاقة بالتدبير التربوي بالمدينة أن العملية لا تعدو أن تكون إجراءات تقنية ومعلوماتية جديدة، لم تمسّ في الصميم منظومة المراقبة المستمرة وطرق احتسابها من طرف الأستاذ وفق المذكرات المنظمة لعملية التقويم منذ 2006، باستثناء أنها ستصبح مدققة معلوماتيا. وتواجه الإدارة التربوية مشاكل كبيرة في إدخال نقط المراقبة المستمرة لمنطومة برنامج "مسار"، بل هناك أطر يرفضون التعامل مع الأمر، لأنهم يعتبرونه مضاعفة للعمل، علما أن تفعيل هذا البرنامح كان من الأسباب التي دفعت الأطر الإدارية إلى إعلان الدخول في إضراب أواخر هذا الشهر. وفي آسفي، خرج عدد من تلاميذ الثانويات التأهيلية، منذ بداية الأسبوع الماضي، في مسيرات احتجاجية من أجل إسقاط برنامج "مسار"، الذي اعتمدته الوزارة هذه السنة لتدبير عملية احتساب النقاط الدراسية، وردد المحتجون شعارات تندد بطريقة احتساب النقط، مؤكدين أن الطريقة الجديدة المعتمدة لاحتساب النقط لا تأخذ بعين الاعتبار العمل داخل الفصل، الذي يدخل في إطار السلطة التقديرية للأستاذ ضمن إجراءات احتساب معدلات المراقبة المستمرة، في حين أقر مصدر من الإدارة التربوية أن المشكل يتعلق بغياب التواصل مع التلاميذ وأن الأمر لا يخرج عن سوء فهم التلاميذ لعملية التنقيط، موضحا أن الإدارة سبق أن أبلغت التلميذات والتلاميذ، وكذا أمهاتهم وآبائهم وأوليائهم، أن عملية مسك وتدبير نقط المراقبة المستمرة جرت هذه السنة باستعمال منظومة "مسار" المعلوماتية، وفق مقتضيات المذكرات المنظمة للتقويم بالأسلاك التعليمية الثلاث، والتي مكنت الإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية، إلى حدود 23 يناير 2014، من مسك ما يزيد عن 35 مليون نقطة. وأضاف المصدر أن استعمال هذه المنظومة يدخل في إطار إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المنظومة التربوية، وتطوير آليات وأساليب عمل الإدارة التربوية وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي، وضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، من خلال التتبع الفردي لكل تلميذة وتلميذ، سواء من طرف الأساتذة أو آبائهم وأمهاتهم. وبطنجة، خرج حوالي 5000 تلميذ من مختلف الثانويات التأهيلية بمدينة طنجة، الخميس الماضي، في مسيرات احتجاجية للاحتجاج ضد برنامج "مسار" والمطالبة بالتراجع عن استعماله في عملية التنقيط. وانطلقت أولى الاحتجاجات من ثانوية علال الفاسي بمقاطعة بني مكادة، لتشمل باقي المؤسسات التعليمية، إذ توجه جميع المحتجين نحو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حيث حاصر التلاميذ الغاضبون مقر النيابة لأزيد من ساعتين. ورغم العدد الهائل في المسيرة، فقد حافظت الوقفة الاحتجاجية على طابعها السلمي، واكتفت الأجهزة الأمنية، التي حضرت بكثافة، بمراقبة الوضع عن كثب في ظل حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ. وبعد توالي الإضرابات في محيط عدد من الثانويات بالرباطوسلا، ومدن أخرى، سارعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من بينها أكاديمية جهة الرباطسلا زمور زعير، إلى تشكيل لجن جهوية لشرح ورفع اللبس حول منظومة "مسار"، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، سيما في الشق المتعلق بإرساء مكون التقويم والامتحانات. وذكر بلاغ للأكاديمية الجهوية لجهة الرباطسلا زمور زعير أن تشكيل هذه اللجنة الجهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتضم نواب النيابات الأربع بالجهة، ورؤساء مصالح الأقسام بالأكاديمية والنيابات، والوحدة الجهوية للاتصال، جاء لتوضيح معطيات منظومة "مسار"، وتتبع سير الدراسة بكل المؤسسات التعليمية، حيث عقدت لقاءات تواصلية مباشرة مع التلاميذ المحتجين بهدف رفع اللبس والتأثير في تمثلاتهم الخاطئة حول برنامج "مسار"، كما استقبل النواب الإقليميون مجموعة من تمثيليات التلاميذ بالعديد من المؤسسات التعليمية بحضور هيئات الإدارة والتأطير والتوجيه وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بهدف تجلية بعض الغموض واللبس لدى المتمدرسين والمتمدرسات حول هذا البرنامج. وجاء في البلاغ نفسه أن منظومة "مسار" ساهمت في مرحلتها الأولى، في تدبير العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي، منذ شهر يونيو 2013، وفي مسك المعطيات الخاصة بالتلميذات والتلاميذ، وتدبير عمليات التسجيل وإعادة التسجيل والانتقال الفردي أو الجماعي للتلاميذ وعمليات التوجيه، وكذا في تدبير البنية التربوية وتكوين الأقسام. كما واكبت في مرحلتها الثانية، تدبير جميع العمليات المتعلقة بتقييم التلاميذ، منذ نونبر 2013. من جهة أخرى، نقل موقع "360" الإخباري أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد أن الحكومة ستحافظ على برنامج "مسار"، الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على تطبيقه. وقال بنكيران، على هامش لقاء عقدته، أخيرا، جمعية المستشارين لحزب العدالة والتنمية بالرباط، حسب المصدر ذاته، أنه يود تصحيح معلومة تم تداولها من طرف عدد من وسائل الإعلام، تتعلق بمحاصرته من طرف التلاميذ. والحقيقة، كما صرح بنكيران، هي "أنني توجهت نحوهم على الرصيف الآخر من الطريق وسألتهم عما يزعجهم في نظام "مسار"، وقدمت لهم بعض التوضيحات. هذا كل ما في الأمر..وسنواصل العمل ب"مسار" لأنه يصب في مصلحة التلاميذ.