استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، "ما يميز التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، مقارنة مع الممارسات المعتمدة في هذا المجال ببلدان أخرى". وأكدت نعيمة بنواكريم، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هيئة الانصاف والمصالحة التي تم إنشاؤها سنة 2004 كانت "تتويجا لمسلسل الاصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة منذ بداية التسعينيات، قبل أن يتم تعزيزه مع بداية الألفية الثانية، والذي ركز على الإشكاليات المركزية من وجهة نظر حقوق الإنسان". وجاءت مداخلة بنواكريم في إطار حفل تم تنظيمه بمناسبة إطلاق الدليل العملي لمسلسل الانتقال السياسي والعدالة والحقيقة والمصالحة بالفضاء الفرنكوفوني في الفضاء الفرنكوفوني، بمبادرة من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبتعاون مع البعثة الدائمة للمغرب في الأممالمتحدة، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية. وأوضحت أن التجربة المغربية عكس ما وقع في دول أخرى، "لم تكن تهدف إلى إرساء السلم بالنظر إلى أن المغرب لم يكن في حالة حرب، كما أنها لم تكن عملية تروم إعادة بناء هياكل الدولة، لأن البلاد كانت قد انخرطت بالفعل في مسلسل للإصلاحات التدريجية". وأضافت أن "المغرب كان قد قطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات غير الديمقراطية"، مؤكدة أن هذه العملية قد أدت بالفعل إلى "المصالحة السياسية والاجتماعية والثقافية". وأشارت إلى أن مسلسل المصالحة كان نتيجة "توافق بين إرادات صناع القرار والفاعلين بالمجتمع المدني وضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وأبرزت عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ما "يميز" مسلسل الإنصاف والمصالحة بالمغرب هو "الإدماج التدريجي لمقاربة النوع في أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة طيلة فترة عملها"، موضحة أن "إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة تم في سياق سياسي اتسم باحتلال قضية حقوق المرأة مكانة مركزية في الخيارات الاستراتيجية للمغرب منذ عام 1999". وبالنسبة ل بنواكريم، فإن "الدروس الرئيسية التي يمكن استخلاصها من التجربة المغربية تتمثل في أنه لا يمكن الحديث عن مسلسل للعدالة الانتقالية دون تطهير المناخ السياسي، وتحقيق توافق بين الفاعلين في الحقل السياسي والمجتمع المدني، والضحايا" . حضر هذا الحفل، الذي ترأسه الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، ممثلون عن الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، ومسؤولون سامون بالأممالمتحدة، من بينهم على الخصوص نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أداما ديانغ، والسفير فيليب سافادوغو، الملاحظ الدائم للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لدى الأممالمتحدةبنيويورك.