دعوة إلى إضراب وطني لشغيلة وكالة التنمية الاجتماعية

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يوم 3 فبراير المقبل
مع تنظيم وقفة أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، احتجاجا على "تماطل وتعطيل تعديل النظام الأساسي".
وقال نقابي، ل"المغربية"، إن "الإضراب الوطني يأتي بسبب استمرار سياسة التماطل والتسويف الممنهجة بخصوص مراجعة وتعديل النظام الأساسي من طرف الإدارة والوزارة الوصية ووزارة المالية، وعدم تقديمها أي إجابة واضحة بخصوص المقترح الذي قدمته النقابة".
وتحدث مصدر"المغربية" عن "تملص الإدارة من مسؤوليتها وإجهازها على الحق الدستوري للأطر في التعبير عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، ولجوئها إلى الاقتطاع" .
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عقد اجتماعا ناقش خلاله مجموعة من النقط، التي تهم شغيلة الوكالة، وفي مقدمتها مشروع تعديل النظام الأساسي.
وسجل المكتب "عدم جدية المقترح المقدم من طرف الإدارة بخصوص التقاعد التكميلي، وتملص الإدارة من تحمل مسؤوليتها في وضع مسطرة إدارية ومعايير واضحة تمكن جميع الأطر من الولوج إلى مناصب المسؤولية، وتمكين أطر الوكالة الاستفادة من حق الإلحاق على غرار ما هو معمول به في باقي المؤسسات العمومية".
ودعا المكتب الحكومة إلى احترام التزاماتها وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق 26 يونيو 2011 بين وزارتي المالية والتضامن، وإدارة الوكالة، والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، كما دعا المكتب الإدارة إلى التراجع عن "الاقتطاعات غير القانونية من أجور الأطر".