أزيد من 1000 عامل بتعاونية الحليب بمراكش مهددون بالتشرد

يعيش حوالي 1000 عامل بتعاونية الحليب الجيد على إيقاع أزمة اجتماعية خانقة، بسبب عدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهر
حيث أصبح العديد منهم مهددين بإفراغ مساكنهم، التي اقتنوها عبر قروض بنكية، بعد عجزهم عن دفع الأقساط الشهرية.
وأكد بعض العاملين أن الوضعية الكارثية والمؤسفة ليست جديدة على شغيلة دار الحليب، لكن الجديد فيها هو أن أطرافا دخلت على الخط ووعدت بالحل مثل أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط.
وأضافوا، في لقائهم ب"المغربية"، أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي حل بمدينة مراكش، منذ أكثر من شهر، اجتمع بشغيلة هذه المؤسسة مبشرا إياهم أن أزمة تعاونية الحليب الجيد في طريقها إلى الحل في أجل أقصاه أسبوعين، قبل أن يتبين في الأخير أن الأمر مجرد استقطاب لأصوات جديدة، استعدادا للجمع العام لنقابة حزبه.
وكان عمال التعاونية، دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر التعاونية، احتجاجا على ما أسموه "الوضعية الكارثية"، التي آلت إليها التعاونية، بعدما كانت ثاني مزود للأسواق المغربية بالحليب، وتوقف صرف أجور العمال والمستخدمين منذ أربعة أشهر، وانتظار الفلاحين صرف مستحقاتهم عن كميات الحليب، التي زودوا بها التعاونية منذ أزيد من سنة.
وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في موضوع الشكاية، وظروف وملابسات الإفلاس الذي وصلت إليه كل من تعاونية الحليب وشركة "بيست ميلك"، من خلال الانتقال إلى مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش وكل الأماكن، التي يمكن أن تفيد في البحث والاطلاع على كافة المستندات والوثائق ذات الصلة بالتدبير الإداري والمالي للتعاونية، مع الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاونية، خصوصا المدير العام السابق لتعاونية الحليب الجيد بمراكش، ورئيسها وأمين مالها العام، والفلاحين المنخرطين في التعاونية والمستخدمين بها.
وحسب الشكاية التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن سوء التدبير والاختلالات المالية، جعلت المسؤولين عن التعاونية يقدمون على تفويتها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى "بيست ميلك"، مؤكدة أن أسباب الإفلاس تعود إلى سوء التسيير الذي شهدته التعاونية لعقود من الزمن.