علمت"المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الرئيس السابق للأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي، ورئيس قسم الأشغال السابق بالمجلس (محمد م.)، جرى إيقافه، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، من طرف عناصر الشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وأضافت المصادر نفسها أن المتهم أحيل على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لتقرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة، بتهمة ارتكابه جناية اختلاس أموال عمومية. وكان فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش قدم شكاية إلى الوكيل العام ضد الرئيس السابق للأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي لمراكش، يتهمه باختلاس أموال الجمعية، باعتبارها من المال العام، قبل أن يحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى المعني بالأمر وأمين المال، وعدد من الموظفين بالمجلس، وأحالت أبحاثها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.