كمم أعضاء فرق المعارضة بمجلس المستشارين أفواههم في بداية جلسة الأسئلة الأسبوعية، أول أمس الثلاثاء، ممتنعين عن طرح الأسئلة الآنية والشفاهية الموجهة للحكومة حول القضايا التي تشغل بال الرأي العام. (كرتوش) وامتنع فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان مبرمجا كأول فريق لطرح سؤال آني حول الولوجيات في سياسات التعمير بالمرافق العمومية والخاصة، عن طرح سؤاله، بالتزام الصمت المطبق الممزوج بسخرية من قرار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي أمر بمنع بث طلبات الإحاطة علما على التلفزيون العمومي. وخيم الصمت، وظل امحند العنصر، وزير التعمير، ينتظر طرح السؤال، وبعد فترة، تبين لرئيس الجلسة أن الفريق مصر على الامتناع عن طرح السؤال، فمر إلى السؤال الثاني المبرمج، إلا أن طلب حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، نقطة نظام أعاد للغرفة صخبها، الذي تميزت به منذ ترؤس بنكيران للحكومة في نسختها الأولى. وتساءل بنشماش عن المنطق الذي احتكم إليه رئيس الحكومة في منع البث التلفزي لطلبات الإحاطة علما، وقال "بأي حق يمنع رئيس الحكومة متابعة المغاربة لما يجري في الغرفة الدستورية، وهم من يؤدون الضرائب التي تمول بها القنوات العمومية؟". وأضاف، موجها كلامه لرئيس الجلسة، قوله "نلفت انتباهكم إلى أنكم تدبرون جلسة دستورية، أصر رئيس الحكومة على أن يقتطع منها جزءا أصيلا، هو المخصص للإحاطة علما"، مذكرا بأن "قرار رئيس الحكومة اتخذ بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى رئاسة ومكتب مجلس المستشارين أو إلى الفرق البرلمانية، ودون موافقة كافة مكونات الحكومة"، واستشهد بما سبق أن قاله عبد اللطيف أوعمو، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين، في وقت سابق. من جهته، اعتبر محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح ل "المغربية"، أن قرار منع البث التلفزي لطلبات الإحاطة علما قرار غير مسبوق في تاريخ الحكومات منذ الاستقلال، وأن "رئيس الحكومة اتخذ قرارا مأسوفا عليه". وطالبت فرق المعارضة رئاسة ومكتب مجلس المستشارين بمراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) بأن "رئيس الحكومة تطاول على اختصاصاتها"، باعتبارها التي يخول لها الدستور حق تدبير التعددية في الولوج إلى الإعلام العمومي. وتشبثت فرق المعارضة، المشكلة لأغلبية مجلس المستشارين، ب"حقها" في بث طلبات الإحاطة علما، بحجة أنه من خلالها يتابع المواطنون مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي، وأن طلبات الإحاطة تساهم في إدخال نبض الشارع إلى قبة البرلمان، وفي إيصال أصوات شريحة واسعة من المواطنين إلى الحكومة. ورفع المستشارون شعارات تندد بمنع بث طلبات الإحاطة، وتذكر الحكومة بأن التلفزيون ملك للشعب وليس لرئيس الحكومة.
