توافدت أول أمس الثلاثاء جماهير غفيرة من المصريين للتصويت ب"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي لم يقرأه أغلبهم، معتبرين أن موافقتهم على هذا الدستور ستعطي الشرعية لإطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي والدعم للفريق أول عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي في البلاد. يشكل الاستفتاء الخطوة الأولى في سلسلة الاستحقاقات الانتخابية التي تنص عليها خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي أعلنتها السلطات الحالية والتي تتضمن، أيضا، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار الدستور. الكثير من المصريين، ينظرون إلى الاستفتاء على انه اقتراع بالثقة في قائد الجيش، الذي قاد عملية عزل مرسي والذي قال إنه يمكن أن يترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك. ويقول ناخب يدعى عمر (24 عاما) أمام مكتب الاقتراع المسجل فيه لوكالة فرانس برس "أصوت اليوم ليس فقط لأنه واجب قومي. لكن، أيضا، لأثبت أن ما حدث لم يكن انقلابا"، كما يدعي الإخوان المسلمون الذين يعتبرون عزل مرسي في الثالث من يوليوز "انقلابا على الشرعية". في يونيو 2012، أصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، لكنه عزل إثر تظاهرات جماهيرية حاشدة عبر البلاد تطالب برحيله بعد عام واحد في الحكم تعرض خلاله لانتقادات واسعة واتهامات بالسعي إلى فرض هيمنه جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها على كل مفاصل الدولة وسوء إدارة الاقتصاد. ومنذ عزل مرسي، تقوم السلطات المصرية بحملة أمنية ضد أنصاره خاصة بعد فض اعتصامات الإسلاميين بالقوة في غشت الماضي ما أحدث حالة استقطاب حادة في البلاد. منذ ذلك الحين، قتل أكثر من 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان مثل مرشدها العام محمد بديع ومرسي نفسه. ودعت الجماعة، التي أعلنتها الحكومة "تنظيما إرهابيا"، لمقاطعة الاستفتاء. وفيما كان ينتظر في طابور طويل للناخبين، يقول بائع الخبز جلال زكي "الاستفتاء نهاية الإخوان المسلمين. نحن نقول نعم للمستقبل ولا للإخوان المسلمين". وتقول الناخبة القبطية وفاء تواضروس "الإخوان أرادوا تقسيمنا"، وتابعت بحماس "لذلك أنا أوافق على هذا الدستور لأنه يقر بوضوح أن المسلمين والمسيحيين متساوون وكذلك الرجال والنساء". تعرض مسيحيو مصر لكثير من الاعتداءات. حيث استهدفت كنائس وممتلكات قبطية بتفجيرات وحرائق مدمرة، وخاصة في الفترة التي تلت عزل الرئيس السابق وأيضا، عقب فض اعتصام الإسلاميين في غشت الفائت. ووافق ممثلو الكنائس المصرية الثلاث الممثلين في لجنة تعديل الدستور على مشروع الدستور الجديد. وفيما كانت تنتظر دورها للتصويت خارج مكتب الاقتراع الذي تمركزت حوله قوات من الجيش والشرطة، قالت سلوى عبد الفتاح وهي طبيبة في العقد السادس بتحد بالغ "لابد أن نساند الشرطة والجيش حتى لا يرهبنا أحد. سأصوت حتى لو انفجرت قنبلة في لجنتي". وأكدت أنها ترى في السيسي "جمال عبد الناصر آخر"، مضيفة "في عهد ناصر، كل شيء كان رائعا، الأمر سيكون كذلك تحت حكم السيسي". وتنتشر منذ فترة لافتات عليها صورة للسيسي إلى جوار صورة لعبد الناصر، الذي يعتبر الكثير من المصريين أنه كان نصيرا للفقراء. وحضر الكثير من الناخبين لمكاتب الاقتراع وهم يحملون صورا للسيسي معلقة على صدورهم. في حي السيدة زينب الشعبي وسط القاهرة، اصطف عشرات من الناخبين حاملين العلم المصري ومرددين شعارات مؤيدة للجيش والشرطة. وفي مختلف أحياء القاهرة انطلقت من السيارات أغنية "تسلم الأيادي" المؤيدة للجيش والتي رددها كثير من الناخبين في سعادة ونشوة. عدد كبير من الناخبين الذين التقتهم فرانس برس، لم يقرأوا الدستور، غير أن الموظف علي أحمد، قال "لكنني شاهدت ما قيل عنه في التلفزيون"، الذي كان المصدر الذي كون رأي الكثيرين قبل الاستفتاء. وتقول نسرين أحمد التي تغطي شعرها بحجاب أبيض "الدستور هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة" مضيفة "لابد من إقراره سريعا وبعدها سيصبح السيسي رئيسا، ونتمنى أن يكون كل رجال الحكومة والبرلمان من أمثاله". وتعيش مصر حالة اضطراب سياسي وترد في الأوضاع الاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. ويقول أحمد عثمان وهو رجل مسن في الخامسة والسبعين من العمر "نحن مرهقون بعد ثلاثة أعوام من العنف والدماء وعدم الاستقرار. أتمنى أن ينهي الدستور هذا الكابوس". (أ ف ب)