دعا رئيس الحكومة التونسية علي العريض إلى أن يكون يوم الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التونسية والموافق ل17 دجنبر، بمثابة مناسبة لمختلف أفراد الشعب التونسي ليجددوا خلاله عزمهم على تقوية الوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مسيرة الديمقراطية مثلما كانوا صفا واحدا أمام الديكتاتور، في إشارة إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي. رئيس الحكومة التونسية علي العريض (خاص) بحسب بيان صادر، أول أمس الثلاثاء، عن رئاسة الحكومة التونسية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، قال العريض، خلال كلمة ألقاها في القصر الرئاسي بقرطاج بالعاصمة تونس، بمناسبة إحيائه رفقة الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر، الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة، إن "إحياء ذكرى انطلاق الثورة التونسية لهذا العام يتزامن مع نجاحنا جميعا في عديد الاختبارات، حيث تجاوزنا الكثير من العراقيل". وأشاد رئيس الحكومة ب"النجاح الذي حققته النخب السياسية والمدنية في تثبيت قيمة الحوار كآلية لتجاوز المشاكل والعقبات وتعزيز الشرعية الانتخابية التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر 2011 (انتخابات المجلس التأسيسي) بشرعية توافقية، وهو ما أصبح بمثابة علامة مميزة للثورة التونسية وتجربتها في بناء الديمقراطية"، بحسب تعبيره. وبحسب البيان، رأى العريض أن "تونس اليوم أصبحت أكثر استعدادا لمواصلة مسيرتها نحو استكمال مسارها الانتقالي وبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية". وعبر العريض عن أمله في أن "تحتفل تونس بالذكرى الرابعة لثورتها في دجنبر المقبل، وتكون قد أنجزت دستورا جديدا وانتخابات حرة وشفافة تعبر بهما تجربتها الديمقراطية نحو مرحلة الاستقرار والبناء". وأضاف "تقدّمت ديمقراطيتنا الناشئة خطوات كبيرة في تثبيت مكسب الحرية وتوسيعه بنص الدستور الجديد". واعتبر العريض في بيانه أن بلاده اليوم "أصبحت أكثر عزما على مقاومة الإرهاب والتصدي لمحاولات إجهاض المسار الانتقالي والانقلاب على الثورة بفضل يقظة الجيش والأمن الوطنيين الذين لم يبخلوا بتقديم أرواحهم وأجسادهم فداء للوطن وحماية للثورة ومسارها". وتحتفل تونس اليوم بالذكرى الثالثة لانطلاق أول شرارة من ثورتها حيث كانت مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، شهدت، في 17 من دجنبر 2010، انطلاق احتجاجات شعبية مساندة لمحمد البوعزيز الشاب الذي أضرم النار في جسده، احتجاجا منه على الظروف الاجتماعية المتردية التي عانى منها، وبلغت الاحتجاجات أوجها يوم 14 يناير 2011 عندما فرّ الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد. واختارت القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس مساء السبت الماضي مهدي جمعة، وهو وزير الصناعة في حكومة علي لعريض الحالية، رئيسًا جديدًا للحكومة القادمة، بعد إجراء تصويت بينه وبين جلول عيّاد، وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي.