يأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الأنغولية، ليؤكد من جديد النجاح الملموس للسياسة التي انتهجتها المملكة في القارة الأفريقية في العديد من المجالات. إن كان المغرب يحرص على إقامة علاقات مميزة مع معظم الدول الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف أو في إطار التعاون جنوب جنوب، فإن علاقات المملكة مع بعض دول القارة تظل دون الطموحات والانتظارات. إلى جانب ذلك فإن الامكانات الهائلة والثروات الطبيعية الواعدة التي تتوفر عليها بعض الدول الافريقية، والتي لم تستغل بعد، تستدعي العمل على تثمينها من خلال شراكة مربحة للجانبين. وفي هذا السياق تشكل تجربة وخبرة المغرب، اللتين أكسبته سمعة جيدة على المستوى القاري، واعترافا دوليا، قيمة مضافة تساهم لا محالة في توطيد هذه العلاقات وتعزيز بعدها الافريقي لتحتل المكانة التي تستحقها بامتياز. كما أن أنغولا، البلد المؤهل ليكون "دبي افريقيا" وثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء بعد نيجيريا، والغني بالموارد الطبيعية الثمينة، خاصة الغاز والماس، يمكن أن يشكل أرضية خصبة للشركات ورجال الأعمال المغاربة الراغبين في الاستثمار بهذا البلد وتطوير شراكة مع نظرائهم الانغوليين. وأكد وزير التهيئة والإسكان الأنغولي، خوسي أنطونيو دا كونسيساو سيلفا، أمس الجمعة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المشتركة، أن لواندا والرباط تربطهما علاقات عريقة كما تشهدا على ذلك اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في عدة مجالات، والتي يعود تاريخها إلى عام 1988. وقال إن الحكومة الأنغولية الجديدة تتطلع إلى إقامة تعاون متين وإقامة شراكة بين البلدين، مشيرا الى أنه من شأن أشغال هذه الدورة أن تترجم هذا الطموح على واقع التعاون الثنائي. وأضاف أن "أنغولا والمغرب في حاجة إلى إقامة شراكة قوية، تعطي دفعة جديدة لتعاون ثنائي يسهم في تعزيز التعاون بين الدول الافريقية". ومن جهته أعرب وزير السياحة، لحسن حداد، عن ارتياحه لانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة، مبرزا أن هذا الاجتماع يعكس استعداد البلدين لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي سواء على مستوى تعزيز الإطار القانوني للعلاقات المغربية الأنغولية أو على مستوى إقامة شراكة بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما في العديد من المجالات الهامة. واعتبر أن البلدين مدعوان إلى تعزيز علاقاتهما وتنويعهما لتشمل قطاعات أخرى من النشاط الاقتصادي في البلدين لتترجم إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأنغولي، خوسي إدواردو دوس سانتوس. وأعرب عن يقينه بأن أعمال هذه الدورة ستكون فرصة لاستكشاف إمكانيات توسيع نطاق التعاون على المستويين القطاعي والقانوني، موضحا أن مشاريع الاتفاقات التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها ستسهم في تنويع الشراكة الثنائية لتشمل قطاعات أخرى. ومن جهة ثانية ساهم إطلاق الخطوط الجوية الملكية المغربية سنة 2011 لخط يربط بين الدارالبيضاء ولواندا، إلى حد كبير، في تقوية العلاقات بين الشعبين ومكن الأنغوليين من التعرف عن كثب على التطور الذي يعرفه المغرب ورغبة المغاربة في المساهمة في إعادة إعمار أنغولا التي عانت طويلا من ويلات الحرب الأهلية. ومكن هذا الخط المواطنين في كلا البلدين من تبادل الزيارات بشكل مكثف خاصة وأن رجال الأعمال الأنغوليين يولون اهتماما لزيارة المغرب بهدف إقامة شراكات أو في إطار رحلات سياحية. كما مكن الطلبة الأنغوليين الذين يدرسون في المملكة من السفر مباشرة من الدارالبيضاء إلى لواندا دون المرور عبر لشبونة والخضوع لإجراءات صارمة للحصول على التأشيرة. ومن جهة أخرى، فإن القطاع الزراعي في أنغولا ما زال في بداياته بالرغم من الأراضي الشاسعة والخصبة التي يتوفر عليها هذا البلد الذي تبلغ مساحته مليون و246 ألف و700 كلم مربع، في مجملها غير مستغلة، بسبب غياب بنيات مختصة والافتقار إلى الخبراء والفلاحين ذوي الخبرة في هذا المجال، مما أدى بالسلطات إلى استيراد جميع احتياجات البلاد من المنتجات الفلاحية. كما أن قطاع الاسمدة يفتح آفاقا واعدة للتكامل المثمر بين أنغولا والمغرب الذي حقق تطورا ملموسا في القطاع الفلاحي مما ساهم في تصدره للبلدان المنتجة والمصدرة للفوسفاط. كما أن عملية إعادة البناء التي تشهدها أنغولا، وخاصة عاصمتها لواندا (أكثر من 5 ملايين نسمة)، التي تشكل ورشا مفتوحا بعد الحرب الأهلية، تتيح الفرصة أمام مقاولات البناء المغربية للمساهمة في هذا المجهود وخاصة على مستوى انجاز مشاريع السكن الاجتماعي حيث حققت المقاولات المغربية خطوات في هذا الاتجاه. وبالنظر للإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان، فإن المغرب وأنغولا يطمحان إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الصيد البحري والاتصالات وتكرير النفط والتكوين سعيا إلى الارتفاع بهذا التعاون إلى مستوى الشراكة التي يتطلعان لها.
