قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أول أمس الثلاثاء، الإفراج عن أحد المتهمين في ملف الدقيق المدعم، من بين المتابعين الخمسة، ضمنهم مزودان بالمادة، بكفالة 20 ألف درهم. وكان المفرج عنه أوقف بمعية شقيقه وهما من جماعة دار ولد زيدوح. وجاء قرار النيابة العامة بعدما أدلى المتهم بشهادة طبية تثبت إصابته بالربو، في حين قررت متابعة شقيقه وثلاثة تجار جرى ضبطهم بالسوق الأسبوعي لسوق السبت أولاد النمة يبيعون الدقيق المدعم بثمن أعلى دون ترخيص، في حالة اعتقال. وكانت عناصر الشرطة فتحت تحقيقا مع المتهمين، منذ السبت الماضي، تاريخ إيقافهم، وبعدما استكملوا مدة الحراسة النظرية جرى تقديمهم يوم الاثنين الماضي إلى النيابة العامة، التي أمرت بتعميق البحث من جديد لتتم إحالتهم للمرة الثانية على أنظارها، أول أمس الثلاثاء، قبل أن تقرر المحكمة متابعة 4 من بين الموقوفين في حالة اعتقال، ومتابعة الخامس في حالة سراح، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم، بناء على تقديمه شهادة طبية تؤكد إصابته بالربو. وكانت عناصر الشرطة بمدينة سوق السبت، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح، تمكنت، يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، الذي يتزامن والسوق الأسبوعي للمدينة، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وبعدها مزودين بالدقيق في حالة تلبس ببيع الدقيق المدعم الخاص بالفئات المهمشة، بناء على إخبارية توصلت بها المصالح الأمنية من طرف فعاليات جمعوية، حول وجود كميات كبيرة من الدقيق المدعم لدى تجار يروجونه داخل السوق الأسبوعي بأثمنة مرتفعة، وبعيدا عن الجهات التي خصص لها هذا الدقيق. وبعد إيقاف المعنيين بالبيع، جرى حجز كميات كبيرة من الدقيق، قدرتها مصادرنا ب 4.5 أطنان من الدقيق، كانت معروضة للبيع. كما تم حجز شاحنتين وسيارة من نوع ترونزيت بمحجز الأمن الوطني، وتم إيداع المتورطين تحت الحراسة النظرية، ومباشرة التحقيق معهم. وتشهد قضية الدقيق المدعم متابعة لجمعيات المجتمع المدني، خاصة أن فعاليات جمعوية هي التي فجرت القضية.