تنظر الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، في قضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة، بعد متابعته في حالة سراح، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهمة إصداره شيكا دون رصيد، حددت قيمته في مبلغ 600 مليون سنتيم. وكان رئيس غرفة الصناعة التقليدية أوقف خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بمقر عمالة قلعة السراغنة، من طرف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، بناء على مذكرة اعتقال صادرة في حقه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصدار شيك دون رصيد، قبل الإفراج عنه عندما قرر أداء قيمة الشيك بصندوق المحكمة الابتدائية. وكانت عناصر الشرطة القضائية استمعت للمتهم في محضر قانوني، في موضوع شكاية موجهة ضده بخصوص إصداره الشيك المذكور، لمعرفة ظروف وملابسات القضية والأسباب، التي كانت وراء إصدار الشيك.