أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس بطنجة، على إعطاء انطلاقة برنامج طنجة الكبرى من أجل تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لمدينة البوغاز. (ماب) وقد تم وضع برنامج طنجة الكبرى ليكون نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وسيمكن مدينة البوغاز من الارتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى. وسيمتد مجموع مخطط التنمية هذا على فترة خمس سنوات من 2013 إلى 2017، ويصل حجم الاستثمارات فيه إلى حوالي 7.663 مليار درهم. وقد تحقق هذا المشروع التنموي الضخم، من الجيل الجديد، اليوم، بفضل تعزيز المكتسبات التي تمت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، العرش. وكبوابة طبيعية استراتيجية ، بملتقى أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، فإن مدينة طنجة تجتذب نحوها استثمارات مهمة بفضل مؤهلاتها الصناعية المتعددة التي مكنت على الخصوص من إنجاز ميناء طنجة المتوسط، وجعلت شركات ذات صيت عالمي تختار الاستقرار في المغرب، كمجموعة رونو-نيسان أو الشركة الدانماركية العملاقة "ماييرسك"، التي تعتبر أول شركة بحرية وأكبر ناقل للحاويات في العالم. وسيمكن هذا البرنامج من تسريع وتيرة تنمية مدينة طنجة وجعلها وجهة مفضلة بامتياز. وقد أنجز هذا البرنامج الطموح وفق مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية. ويأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية المهيكلة لمدينة كبرى تتجه نحو المستقبل، ألا وهي البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة الاقتصادية لتطوير مؤهلات وخبرات المدينة، والبيئة الثقافية من أجل ترسيخ الهوية وقيم الانفتاح التي تزخر بها المدينة، مع تثمين إرثها. و يتعلق الأمر أيضا بتعزيز مناخها الروحي لإيلاء ممارسة الشعائر الدينية المكانة اللائقة بها في المجتمع. وعلى المستوى الحضري، سيتم إحداث منافذ جديدة من أجل تخفيف الضغط الذي تعاني منه المدينة، كما سيتم إحداث طريق التفافي سيربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط، مما سيمكن من استباق والتحكم في تدفقات حركة المرور بطنجة. وبهدف إعادة تنظيم الفضاء الاقتصادي سيتم نقل مجموع الخدمات الجماعية المرتبطة بحركة المرور إلى ضواحي المدينة، كما سيمكن ذلك من تحرير العقار. وهكذا، يتضمن برنامج طنجة الكبرى إحداث محور ثالث للطريق السيار، وطريق ساحلي، وتثنية الطرق الإقليمية، وإحداث طرق التفافية كبرى كتلك الرابطة بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، "طريق البحرين الالتفافية "، وتعميم الطرق على مستوى الأحياء، وإحداث ممرات خاصة ومواقف سيارات تحت أرضية داخل المدينة، فضلا عن طريق ساحلية أطلسية. وسيواكب هذه السياسة الحضرية اهتمام خاص بالرهانات البيئية المستدامة و تطهير الساحل على طول محور يمتد من كاب مالاباطا إلى مدينة أصيلة ، مرورا بكاب سبارتيل على طول 65 كلم. كما سيتم تطهير الأودية التي تخترق المدينة وأحياءها. وستتم إعادة تهيئة (كورنيش) طنجة و إحداث العديد من الفضاءات الخضراء بمختلف الأحياء. أما بخصوص البيئة الاجتماعية، فسيتم دعم طنجة ببناء 25 مؤسسة تعليمية جديدة، و21 حضانة، وتوسيع أربع مدارس، وإعادة بناء 166 قسما، وربط جميع المؤسسات المدرسية بشبكتي الماء والكهرباء. وفي ما يتعلق بالعرض الصحي، فسيتم إحداث أربع مستوصفات جديدة وإعادة تأهيل ستة مراكز صحية. كما ستتم إعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس، وإحداث قسم للمستعجلات إلى جانب مركز صحي متعدد التخصصات. وبالنسبة للمجال الرياضي. فقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، تعليماته السامية بتمكين طنجة من مدينة للرياضات على مساحة 60 هكتارا، بمواصفات دولية. وستضم هذه المدينة مسبحا أولمبيا، ومركبا كبيرا لكرة المضرب يتوفر على ملعب رئيسي، وثلاث قاعات مغطاة متعددة التخصصات، وستة ملاعب لكرة القدم، وملاعب أخرى لكرة السلة والكرة الطائرة، فضلا عن ملعب للكرة الحديدية. وستشتمل مدينة الرياضات على مؤسسة فندقية، ومصحة للطب الرياضي، ومنطقة ترفيهية تحتوي على مركب تجاري مخصص حصريا للوازم الرياضية. وفي ما يتعلق بالعرض الاجتماعي، فسيتم إحداث مراكز للشباب، وتقوية قدرات النساء، كما ستكون هناك عروض اجتماعية جديدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الحركية المحدودة. وبخصوص البيئة الاقتصادية فإن طنجة تعد ثاني قطب اقتصادي بالمغرب بعد الدارالبيضاء، فالنشاط الصناعي بطنجة متنوع: صناعة النسيج ، الكيمياء، الميكانيك، صناعة الحديد و الصناعة البحرية. وتتوفر المدينة حاليا على أربع مناطق صناعية اثنتيان منها خاضعتان لنظام منطقة حرة، وهما المنطقة الحرة لطنجة والمنطقة المينائية. وسيتم إحداث منطقة صناعية جنوبالمدينة على مقربة من مبدل الطرق السيارة. وسيتم نقل مجموع التجهيزات الجماعية خارج المدينة من أجل تقديم خدمات سريعة وذات جودة للمواطنين. كما سيتم ترحيل الأنشطة الاقتصادية المعروفة ب"ضجيجها" إلى مناطق ملائمة لهذه الأنشطة، وذلك بغية التخفيف من الإزعاج الناجم عنها. وسيتم تحسين ظروف الصحة والنظافة، وكذا بناء وإعادة تأهيل أسواق القرب من أجل إعادة توطين الباعة المتجولين. ويشمل هذا المناخ الاقتصادي الجديد، الجانب السياحي أيضا، وذلك بهدف حماية وتأهيل المواقع الموجودة من جهة، ومن جهة أخرى تطوير المدارات السياحية للمدينة. وبالنسبة للمناخ الثقافي، فإن عاصمة الشمال معروفة عالميا بموروثها التاريخي والثقافي. فسيتم تخصيص مشروع ضخم أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لإعادة تأهيل رصيد طنجة خاصة بالنسبة لمغارة هرقل الشهيرة ، و"فيلا هاريس" وحديقة الرميلات، كما سيمكن من إحداث منشآت جديدة سيكون لها إشعاع وطني، و في مقدمتها قصر الفنون والثقافات، الذي يروم إعادة ربط المدينة بماضيها الثقافي العريق، وسينضاف إلى هذه البنيات التي ستكرس التوجه الثقافي لمدينة طنجة، مسرح كبير. أما في ما يتعلق بالمناخ الديني، فإن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، أولى على الدوام عناية فائقة بالحقل الديني، وفي هذا الإطار أعطى جلالته تعليماته السامية، لتقوية العرض المتعلق بأماكن العبادة، وبالفعل فإن النمو الديموغرافي وتوسيع المناطق السكنية بطنجة، يحتمان إقامة منشآت جديدة لممارسة الشعائر الدينية. ويتضمن هذا الجانب عمليتين كبيرتين تتمثلان في بناء 11 مسجدا جديدا، وبالموازاة مع ذلك، تأهيل سبعة مساجد بهدف تمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية بكل طمأنينة. وبهذه المناسبة، ترأس جلالة الملك حفل توقيع الاتفاقية المتعلقة ببرنامج طنجة الكبرى (2013-2017 ). ووقع هذه الاتفاقية كل من عبد الله باها وزير الدولة، عن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وامحند العنصر وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية، ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، والحسين الوردي وزير الصحة، وعبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة. كما وقع الاتفاقية عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة- تطوان، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس الجهة، وعبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة- أصيلة، وفؤاد العماري، رئيس الجماعة الحضرية وسلطة التدبير المفوض لخدمات التطهير السائل وتوزيع الماء الشروب والكهرباء بطنجة، وعبد الوافي لفتيت، الرئيس المدير العام لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجةالمدينة، وربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وعثمان الفاسي الفهري، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وبالمناسبة نفسها، أشرف جلالة الملك، حفظه الله، على إطلاق أشغال إنجاز عدد من المشاريع المندرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى.