أحالت مصالح الشرطة القضائية في سيدي سليمان، اليوم الأربعاء، على القضاء دركيا سابقا بتهمة "النصب والاحتيال" على مواطنين في مبالغ مالية. وأوقف الظنين، بداية الأسبوع الجاري، بعد تقدم عدد من أقاربه بشكايات ضده تفيد ادعاءه التوسط لهم من أجل الهجرة إلى الإمارات العربية المتحدة مقابل أداء مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم. وتتزامن هذه القضية مع نظر القضاء في الرباط في فضيحة تفجرت في الدرك جاء في تفاصيلها أن أحد موظفي الجهاز نفذ عملية نصب، وصفت ب "الضخمة"، سلب من خلالها 100 مليون سنتيم من 34 شخصا أوهمهم بتوفير مناصب شغل لهم في الدرك وأجهزة أمنية أخرى.