"أونسا": نسبة الزئبق في منتوجات الصيد تقل عن الحدود القانونية

كشفت دراسة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن النسبة المتوسطة للزئبق في منتوجات الصيد على مستوى الساحلين المغربيين، تحت السقف القانوني المعمول به.
ذكرت الدراسة أن هذه النسبة تعادل 0,073 مليغرام في الكيلوغرام الواحد، ويبلغ السقف القانوني المعمول به هو 1 ميلغرام بالنسبة للأسماك المفترسة و0,5 ميلغرام للأسماك غير المفترسة. وحذرت هذه الدراسة التي نشرت بمجلة "توكسيكولوجي ماروك" (عدد الفصل الأول من 2017) والتي يصدرها المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، من كون نسبة الزئبق في جميع منتوجات الصيد المفرغة بالمغرب، خلال الفترة ما بين 2010 و2016، ارتفعت سنة بعد أخرى، بل تضاعفت، ولخمس مرات أحيانا، إذ انتقلت من 0,02 ملغ/كلغ خلال سنة 2010 إلى 0,127 ملغ/كلغ سنة 2016. وأوضحت الدراسة أن نسبة الزئبق تختلف من صنف إلى آخر من الأسماك، ويعزى ذلك إلى موقع هذه الأصناف في السلسلة الغذائية، والنظام الغذائي وسن وحجم وطول الأسماك وووسط عيشها إضافة إلى التغيرات الفصلية وقوة التركيز البيولوجي للزئبق.
وأضافت أن نسبة احتواء الأسماك المصطادة على مستوى مختلف الموانئ المغربية على الزئبق تختلف من ميناء لآخر، لكنها تبقى في مجملها منخفضة بشكل كبير عن السقف القانوني، موضحة أن هذا الاختلاف يمكن أن يعزى لأهمية مصادر الزئبق في الوسط المائي بمختلف مناطق الصيد.
ورغم نتائج هذا التحليل، ووضع مخطط لمراقبة الملوثات الكيميائية في منتوجات الصيد منذ سنة 2006، والذي يعتبر أداة فعالة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، فإن الدراسة تدعو إلى اليقظة والتعاون بين مختلف المتدخلين الذين بإمكانهم الاشتغال على مصادر تكون الزئبق.
ويعتبر مستوى تلوث منتوجات الصيد بالزئبق أحد الانشغالات المستمرة للصحة العمومية، أذ يتم تقاسمه ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الدولي، وهو ما يؤكد، حسب الدراسة، أهمية التنسيق بين مختلف البلدان من أجل تدبير هذا الخطر بشكل أفضل.