أعلنت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار يقضي برفض صادرات المغرب من الدواجن. وذكرت الفيدرالية في بلاغ لها أن تقرير الخبرة الذي أنجزه خبراء أوروبيون في مارس الماضي، لتقييم نظام المراقبة الصحية المعتمدة والمتعلقة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا "لم ينص على قرار يخص تصدير منتجاتنا إلى الاتحاد الأوربي، ةفي حالة رفضها ما كان للاتحاد الأوربي أن ينجز خبرة ثانية بين 11 و18 شتنبر 2017، ولا أن يبرمج بعثة ثالثة في دجنبر المقبل".وأشارت إلى أن إجراء تقييم نظام المراقبة الصحية المتصلة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا والمزمع تصديرها إلى الاتحاد الأوربي، "جاء بمبادرة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبطلب من مهنيي قطاع الدواجن، وذلك لفتح آفاق تصدير لحوم الدواجن المعالجة حراريا نحو بلدان الاتحاد الأوربي". وذكَّرت الفيدرالية بتوقيعها عقدتي برنامج مع الحكومة المغربية بهدف تأهيل جميع حلقات سلسلة الإنتاج، خاصة تلك التي تعرف عجزا ظاهرا، من خلال العمل على إنشاء مجازر صناعية للدواجن وتحويل "الرياشات" إلى وحدات مجازر القرب المخصصة لتزويد الأسر بالدجاج، فق دفتر التحملات المعتمد بين وزارتي الفلاحة والداخلية. وخلصت إلى أن "قطاع الدواجن اعتمد نهجا تنمويا إيجابيا، وما زالت هناك حاجة إلى تنمية جزء كبير منه"، مبرزة أن هذه المقاربة تندرج في إطار "منطق يهدف إلى تسهيل التصدير، خاصة بالنسبة لوحدات الإنتاج التي تعتمد على التتبع الصحي والقوانين الجاري بها العمل". في بلاغ لها أن تقرير الخبرة الذي أنجزه خبراء أوربيون، في شهر مارس الفارط، لتقييم نظام المراقبة الصحية المعتمدة والمتعلقة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا لم ينص في أي وقت من الأوقات على قرار يخص تصدير منتجاتنا إلى الاتحاد الأوربي، حيث أنه في حالة رفضها ما كان للاتحاد الأوربي أن يقوم بخبرة ثانية خلال الفترة المتراوحة بين 11 و18 شتنبر 2017، ولا أن يبرمج بعثة ثالثة في شهر دجنبر المقبل".وأشارت إلى أن إجراء تقييم نظام المراقبة الصحية المتصلة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا والمزمع تصديرها إلى الاتحاد الأوربي، "جاء بمبادرة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبطلب من مهنيي قطاع الدواجن، وذلك لفتح آفاق تصدير لحوم الدواجن المعالجة حراريا نحو بلدان الاتحاد الأوربي". وذكرت الفيدرالية في بلاغها، بتوقيعها لعقدتي برنامج مع الحكومة المغربية بهدف تأهيل جميع حلقات سلسلة الإنتاج خاصة تلك التي تعرف عجزا ظاهرا، وذلك من خلال العمل على إنشاء مجازر صناعية للدواجن وتحويل "الرياشات" إلى وحدات مجازر القرب المخصصة لتزويد الأسر بالدجاج، وذلك وفق دفتر التحملات المعتمد بين وزارتي الفلاحة والداخلية. وخلصت إلى أن "قطاع الدواجن اعتمد نهجا تنمويا إيجابيا إلى حد كبير، ولا تزال هناك بطبيعة الحال حاجة إلى تنمية جزء كبير من هذا القطاع"، مبرزة أن هذه المقاربة، تندرج في إطار منطق يهدف إلى تسهيل التصدير خاصة بالنسبة لوحدات الإنتاج التي تعتمد على التتبع الصحي والقوانين الجاري بها العمل.