أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2017، سجل انخفاضا ب0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب 4,6 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بنسبة 4,2 في المائة و"الفواكه" ب3,0 في المائة و"الحليب والجبن والبيض " ب1,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "القهوة والشاي والكاكاو" ب0,4 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب2,6 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة بنسبة 1,5 في المائة وفي مراكش والعيون والحسيمة ب0,8 في المائة وفي الدارالبيضاء ب0,7 في المائة، وفي فاس ب0,6 في المائة وفي القنيطرة والداخلة ب0,5 في المائة وفي الرباط ب0,4 في المائة وفي تطوان ومكناس وكلميم ب0,3 في المائة. بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب0,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2017. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب1,3 في المائة وتزايد المواد غير الغذائية ب1,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل"النقل" و"المواصلات" وارتفاع قدره 2,9 في المائة بالنسبة ل"التعليم" و"المطاعم والفنادق". وخلصت المندوبية إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد شهد خلال شهر يوليوز 2017 استقرارا بالمقارنة مع شهر يونيو 2017 وارتفاعا ب0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2016.