توضيح بارع ومثالي، ذلك الذي أقدم عليه صاحب الجلالة في قضية مغتصب الأطفال الإسباني، الذي شمله العفو نتيجة خطأ ناتج عن الإهمال ارتكبته المندوبية العامة المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج. لقد تأكد بالوضوح أن الملكية في المغرب هي ملكية متفاعلة، قريبة من الناس، حريصة تمام الحرص على حقوق الأطفال، وتتحلى بنفس إنساني كبير ما فتئ يتأكد على الدوام منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. رأينا ملكا متعاطفا، منصتا لنبض شعبه، مهتما بآلامه ومتألما بنفس مستوى ألم شعبه، من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال واغتصاب البراءة. فالملك، الذي تأثر بصدق، كان في طليعة انتظارات الأمة، لأنه أحس بالصدمة نفسها التي أحست بها. إن المسألة هي مسألة التحام بين ملك وشعبه أكثر مما هي قضية بسيطة تهم موازين القوى بين الشارع والدولة. الملك انتقل مباشرة إلى الفعل، ثلاثة بلاغات في ثلاثة أيام على التوالي. ولجنة تحقيق من مستوى عال. ونتائج سريعة. وفي الحال إقالة مندوب عام من مهامه. والأهم تجديد دينامي للرؤية الملكية الخاصة بحماية الطفولة، ولمسطرة منح العفو ولأولوية دولة الحق وسمو دولة المؤسسات. هذه الأزمة الناجمة عن خطأ في التقدير، والتي أراد بعض محترفي المعارضة في المغرب وخارجه أن يحولوها إلى محاكمة غير مشروعة ضد الملكية المغربية، انتهت إلى تقوية بلدنا وتقوية ديمقراطيتنا بشكل لافت، وكانت مرة أخرى دليلا قويا على أن دستور 2011، حتى وهو ما يزال بصدد التنزيل على أرض الواقع، ويواجه بعض الإكراهات، قادر على العمل بشكل سليم. لقد نزلت هذه القضية المحرجة في حدود التماس بين سلطتين: السلطة التنفيذية، بالنظر إلى أن ملف العفو تتولى وزارة العدل البت فيه والسلطة الملكية، من خلال آلية منح العفو، التي تعود في جانبها الرسمي إلى صاحب الجلالة. وقد تصرفت السلطتان بثبات. وأتاحت منهجية الخروج من الأزمة التي اعتمدها جلالة الملك بفضل روحه الابتكارية، وإنسانيته، وشفافيته وتفاعله الفوري أن تعيد هذه القضية إلى بعدها الحقيقي المتمثل في كونها مجرد خطأ. خطأ ناجم عن الإغفال، ولكنه خطأ على كل حال. غير أنه في الواقع، وهذا هو الأساسي، خطأ محدد تم التعرف على أي مستوى تم ارتكابه، وعلى عكس ما ينشره مروجو الأحقاد، لا يبعث على إعادة النظر في أي مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها الأمة، وفي أي قيمة من قيمنا المجتمعية وفي أي عنصر أساسي من عناصر الميثاق الشرعي الذي يربط الملك بشعبه. كيف يمكن القول إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يتجاهل مشاعر شعبه حينما يصاب هو نفسه بالصدمة أو يتملكه شعور مشروع بالاستياء؟ كيف يمكن القول إن ملك المغرب لا يستشعر معاناة الطفولة حينما تتعرض للاغتصاب، والحال أن كل الالتزام الملكي مبني على تعاطف أصيل تجاه الفئات الأكثر هشاشة، والأكثر عوزا والأكثر معاناة من نوائب الحياة؟ كيف يمكن السماح بالقول إن اعتبارات جيو-ستراتيجية بين بلدين يمكن أن تسوغ انتهاك الحق المطلق للأطفال في كرامتهم، وحرمتهم الجسدية، وحقهم في البراءة وحقهم في السعادة؟ إنه قول لا يمكن أن يصدر عن شخص محترم، مستقيم أو شريف بكل بساطة. وبالنسبة لأولئك الذين تجرأوا في المغرب وخارج المغرب على مثل هذا القول المشين، فإن وضاعتهم تجردهم من أهليتهم الأخلاقية منذ زمن بعيد، ولا يمكنهم أن يبدو مزيدا من الانحدار.