أكدت مصادر مطلعة أن محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي للدارالبيضاء، رفض بشكل قاطع أي نقاش في موضوع إعادة التفويض لنائبه الخامس، مصطفى الحيا، من حزب العدالة والتنمية، معتبرا الأمر منتهيا. حسب مصدر مقرب من ساجد، فإن العمدة نصح أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس بإقناع الحيا بالاستقالة من منصبه، وتعويضه بنائب آخر من الحزب، على اعتبار أن ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة. وأفاد المصدر نفسه أن ساجد اعتبر استقالة نائبه الخامس حلا يخدم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن اتهام الحيا لرئيس المجلس الجماعي، في الدورة العادية الأخيرة، أساء لحزبه ووضع الأغلبية في وضع حرج، ونسف بنود ميثاق الشرف، وخان الثقة الممنوحة له. ويرى ساجد، حسب مصادر "المغربية"، أن المسؤولية تقتضي من حزب العدالة والتنمية، باعتباره مكونا من مكونات الأغلبية، وأحد موقعي ميثاق الشرف، محاسبة الحيا، واتخاذ قرار في حقه حفاظا على مصالح المدينة، وتماسك الأغلبية. وجاء رد ساجد، حسب المصدر، بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس، ومستشارون من أحزاب أخرى، لرأب الصدع بينه وبين نائبه الخامس. وحسب المصادر، فإن ساجد رفض إعادة التفويض للحيا، مؤكدا أن التفويض سيظل رهن إشارة حزب العدالة والتنمية، شريطة البحث عن بديل للحيا في المكتب، كما هدد العمدة بعدم الجلوس مع نائبه الخامس في اجتماع مقبل. واتصلت "المغربية" بمصطفى الحيا، نائب عمدة المدينة، فقال إنه في اجتماع، ولا يمكنه الحديث.