نظمت المحكمتان الابتدائيتان بسطات وابن احمد، وولاية جهة الشاوية ورديغة، مساء يوم الجمعة الماضي، ندوة قانونية حول موضوع "سماع دعوى الزوجية"، بمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة. جانب من أشغال الندوة خلال مداخلاتهم بالمناسبة، خلال افتتاح الندوة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، ورئيس المحكمة الابتدائية بسطات، على المجهودات المبذولة في هذا الإطار من طرف محاكم الدائرة القضائية، وكذا تضافر مجهودات جميع القطاعات لتحسيس الأشخاص المعنيين بهذه الدعوى. كما عرفت الندوة القانونية إلقاء أربع عروض، تمحور العرض الأول حول موضوع "إثبات الزواج وفق أحكام المادة 16 من مدونة الأسرة"، من إعداد الأستاذ الحسين أبو الوفا، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسطات، الذي تطرق من خلاله إلى وسائل وطرق الإثبات، التي نصت عليها المادة 16 من مدونة الأسرة. وتطرق العرض الثاني لموضوع "إجراءات سماع دعوى الزوجية"، الذي ألقاه خالد يوسفي، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، وعرض فيه الشروط الموضوعية للدعوى وكذا إجراءات الدعوى، فيما تمحور العرض الثالث، الذي ألقته نعيمة سيف الدين، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، حول موضوع "دور النيابة العامة في سماع دعوى الزوجية"، وأعطت تقييما لتجربة النيابة العامة في التعامل مع المادة 16 من مدونة الأسرة. كما تطرقت إلى إحصائيات الدعوى الرائجة والمحكومة، والباقي من سنة 2011 إلى 14 يونيو الجاري، كما تطرقت إلى الآفاق المستقبلية، وأكدت أن النيابة العامة تعمل ويحذوها أمل كبير في القضاء على مشكل ما يسمى ب "ثبوت الزوجية". واقترحت في هذا الإطار عددا من الإجراءات، التي تعتمدها المحكمة في هذا الإطار من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والعرض الرابع كان حول موضوع "تعميم توثيق الزواج والتسجيل بالحالة المدنية" من إعداد محمد نويا، رئيس قسم الحالة المدنية بعمالة إقليمسطات، الذي أشار في تدخله إلى الصعوبات التي تعترضم في تسجيل الأطفال المتخلى عنهم