تواصل مصلحة الشرطة القضائية بمدينة بني ملال الاستماع إلى بعض اللاعبين والمسيرين من فريقي رجاء بني ملال والنادي القنيطري لكرة القدم بناء على شكاية ضد مجهول، كان مكتب الفريق الملالي وضعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بدعوى التلاعب بنتيجة مباراة فريقه ضد النادي القنيطري، ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وعلمت "المغربية" أن رئيس النادي القنيطري، أنس البوعناني، وحارس مرمى الفريق، عبد الإله باغي، كانا وصلا، أول أمس الاثنين، بطلب من عناصر الشرطة القضائية التي استمعت إليهما بهذا الخصوص، علما أن مسلسل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالأمر، انطلق صباح السبت الماضي، بإيقاف نادل يشتغل بأحد المقاهي، بمنطقة بين الويدان التابعة لإقليم أزيلال، ووضع تحت الحراسة النظرية، وبعدها جرى استدعاء ثلاثة لاعبين من رجاء بني ملال، بناء على ما جاء في أقوال النادل، ويتعلق الأمر بالحارس إسماعيل كوحا، والمدافع مراد عيني، والمهاجم زهير نعيم، قبل إضافة اسم رابع، وهو مراد الرافعي. كما انضاف إلى قائمة الأسماء التي شملها التحقيق، لاعب رجاء بني ملال السابق والمدرب الحالي، سعيد واكون، وهو صديق قديم للنادل. وذكر لاعب من الأسماء التي شملها التحقيق أن الأمور كانت عادية جدا، وأنه أدلى بتصريحاته في الموضوع، مؤكدا أنه ذكر لأفراد الشرطة القضائية كيف أنه سافر، رفقة 11 لاعبا فقط إلى معهد مولاي رشيد، يومين قبل مباراة الكاك، في الوقت الذي اختار باقي اللاعبين الالتحاق بهم عبر سياراتهم الخاصة. من جهة أخرى، كشفت مصادر من داخل المكتب المسير لفريق رجاء بني ملال، أن بعض الأعضاء زاروا وكيل الملك، رغبة في تحريك مسطرة الاستماع إلى الهواتف المحمولة للاعبين المعنيين، لتكون رهن إشارة الشرطة القضائية، علما أن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة. ولم تخف المصادر ذاتها أن يكشف الموضوع عن مفاجآت جديدة، خاصة بعد وضع النادل تحت الحراسة النظرية، وهو مؤشر على ظهور خيوط جديدة في القضية. وفي سياق مرتبط بهذا الموضوع، تنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما ستسفر عنه التحقيقات، وقال مصدر من داخل الجامعة، إن معاقبة النادي القنيطري، باعتباره مستفيدا أول من نتيجة المباراة أمام رجاء بمني ملال (4-0)، ثم أيضا معاقبة اللاعبين المتورطين في القضية، رهين بنتائج التحقيق، وقال بهذا الخصوص "الحديث عن معاقبة الكاك بإنزاله إلى بطولة القسم الثاني، أو توقيف اللاعبين المتورطين، سابق لأوانه، والمكتب الجامعي لا يمكنه اتخاذ أي قرار إلا بعد نهاية التحقيقات وإصدار الأحكام النهائية".